طلب آسيا على الطاقة يرتفع إلى 43% من دول الخليج

يشهد مركز الاقتصاد العالمي نقلة سريعة نحو اقتصادات الشرق حيث أن النمو العالمي خلال العقد الماضي كان مدفوعاً من دول آسيا الناشئة التي كانت ولا تزال المصدر الأساسي للنمو وهو ما يشير إلى تغييرات هيكلية في النظام الاقتصادي.
وقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا (باستثناء اليابان) 7.3% سنوياً منذ 2000، بينما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة الثلاثة التي تتضمن "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان" 1.5% سنوياً فقط. وكنتيجة لهذا، انخفضت حصة دول مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 71.8% إلى 52.9% في تلك الفترة، بينما تضاعفت حصة آسيا الناشئة من 10.8% إلى 21.5%.
وجاء هذا التحول بشكل تدريجي: ففي الثمانينات، كانت اقتصادات مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان" تنمو بمتوسط 3.1% سنوياً، وانخفض حجم نموها في التسعينات إلى معدل 2.5%، وانخفض من جديد في العقد الأول من الألفية الجديدة إلى معدل 1.3%. أما اقتصادات دول آسيا الناشئة، فقد شهدت العكس حيث ارتفع نموها من متوسط بلغ 6.5% سنوياً في الثمانينات، إلى 7.2% في التسعينات، ومن ثم إلى 7.5% في العقد الأول من الألفية الجديدة.
وتؤثر هذه التغيرات على جميع مجالات الاقتصاد، ومنها على صادرات الطاقة من الدول الخليجية. فمنذ اكتشاف النفط وكانت أهم الدول المستوردة للنفط الخليجي هي مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان". ومنذ 1990، كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان تستورد 45% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاول الخليجي، بينما كانت تشكل واردات آسيا 15% فقط. ولكن خلال 23 عاماً فقط، تغيرت هذه النسب بشكل محوري لتصبح دول مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان" تستورد 23% فقط من إجمالي الصادرات الخليجية، بينما ارتفع الحجم من دول آسيا إلى نسبة 43% من إجمالي الصادرات الخليجية.
وتعود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أولها، تغير هيكل الاقتصاد العالمي، حيث انتقلت بالتدريج اقتصادات كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان إلى اقتصادات خدماتية التي هي أقل حساسية تجاه الطاقة، بينما أصبحت آسيا هي موطن القطاع الصناعي. أما العامل الثاني فكان زيادة اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على مصادر الطاقة المحلية، عبر تطوير طرق جديدة لاستخراج الغاز الطبيعي. وثالثاً، تطلب بناء البنية التحتية في آسيا إلى استخدام طاقة كبيرة. ورابعاً، شهدت آسيا نقلة ديموغرافية بانتقال مئات الملايين من المستهلكين إلى الطبقة الوسطى، مما زاد الطلب على السيارات وخدمات النقل الجوي والتكييف والإضاءة وغيرها. وبهذا، كانت آسيا الناشئة الدافع الأساسي لنمو إنتاج النفط، وهي الآن الشريك التجاري الأكبر لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
وهذا التحول ليس مؤقتاً، حيث ستستمر الصادرات الخليجية بالتوجه إلى الشرق. فحتى إذا تباطأ النمو الصيني، سيبقى الطلب عالياً من دول آسيان (تايلند، وماليزيا، وإندونيسيا، والفلبين) التي ستنشط على مستوى الصناعات المتوسطة التي لا تقوم بها الصين، بعد أن انتقلت إلى درجة أعلى على سلم القيمة المضافة. كما سيكون هناك طلب من الدول التي تمر بمراحل التقدم الأولى مثل فيتنام، وكمبوديا، ولاوس، التي تنشط فيها الصناعات الأساسية مثل صناعة النسيج.
وسيكون الطلب المحلي في آسيا هو المحرك لطلب الطاقة من مجلس التعاون الخليجي لسنوات عديدة قادمة. فآسيا تحتاج الطاقة لتبني بنيتها التحتية وتوفرها لخدمة الاستهلاك الخاص المتنامي. وستنمو استثمارات البنية التحتية خلال العقد القادم بينما تنطلق المشاريع العديدة المخططة في آسيان. فالفلبين تطرح مجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لبناء الطرق السريعة والسكك الحديدية والسدود.
وتعمل تايلند على تطوير ممرات النقل، على شكل خطوط سريعة وسكك حديدية. كما ينمو أيضاً القطاع الاستهلاكي بشكل كبير، وفيما يزيد نمو الطبقة المتوسطة، سيظل الطلب على الطاقة متزايداً. وفي آسيا التي هي موطن لأكثر من نصف سكان العالم، سيزيد معدل استهلاك الطاقة للفرد، مع التوقعات بزيادة نمو عدد سكان المدن وارتفاع الرواتب، حيث سترفع ماليزيا، وتايلند، والفلبين، وإندونيسيا من الحد الأدنى للأجور في 2013.
وستعزز التركيبة السكانية، وارتفاع الرواتب، والحاجة للبنية التحتية، والاقتصاد المعتمد على الصناعة، من هذا التوجه الاقتصادي نحو الشرق. وسيستفيد مجلس التعاون الخليجي من هذا الطلب المتنامي، وخصوصاً عند تباطؤ الاقتصادات الأغنى. وخلال العقد القادم، ستشهد العلاقة بين المنطقتين قوة أكبر. وهذه العلاقة ليست باتجاه واحد فقط، فأصبحت الواردات الآسيوية تشكل جزء أكبر من إجمالي ما يستورده مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 37.4%، مقارنة بالواردات من دول مجموعة الثلاثة "الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا واليابان" التي تشكل 21.5% من إجمالي واردات مجلس التعاون الخليجي. اليوم، آسيا الناشئة ومجلس التعاون الخليجي يعتمدان على بعض بشكل كبير، ويخلق هذا التكامل فرصاً تجارية جديدة في المستقبل ضمن "طريق الحرير" الجديد هذا.