ننشر حيثيات الإدارية العليا ببطلان دعوى رفض عودة "مبارك" للحكم

أقرت المحكمة الادارية العليا فى جلستها التى إنعقدت اليوم الاثنين، لنظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وإعادته رئيساً للجمهورية ، وجاء بحيثيات حكم المحكمة الادارية العليا في حكمها الصادر تأييد قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، ورفض الطعن المقام من محيى كامل راشد "المحامى" وعدد من مؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك على حكم أول درجة، برفض بطلان تنحى مبارك وإعادته رئيساً للجمهورية، على أن إرادة الشعب لا تحدها قوة وتستعصى على كل رقابة.
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات وسلطة الدولة تظهر فى 3 صور "تقرير – تنفيذ- رقابة"، والشعب يعلو كل هذه السلطات والاستفتاء وأعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصرى الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصرى فى ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالى فإن هذه الإرادة تعلو على أى قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصى رقابتها على رقابة القضاء عموما.

كما أكدت المحكمة على قرار الرئيس السابق حسنى مبارك بالتنحى عن منصب رئيس الجمهورية، جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهرى، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شئون البلاد، ودعا الشعب المصرى للاستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصرى عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحى الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.

وأضافت المحكمة، أنه لا يحاج على ذلك من أن قرار تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك يتصادم معه بعض المواد الدستورية آنذاك المنظمة لانتقال السلطة ذلك بحسبان أن الثورة بإجماع القول خروج عن المألوف وعبقرية الشعب المصرى تصاحبه منذ قديم حضارته، وقد تجلت فى ثورة 25 يناير.

وقالت المحكمة، إن الشعب المصرى كله قد خرج دون قيادة إلى ثورة سلمية بمشاركة أو تأييد، ولم يترصد لها كرهاً أو عداءً، إلا من التحف بالنظام السابق تابعا أو مستفيدا، وبالتالى فإن حكم أول درجة صدر متفقا مع صحيح حكم القانون، وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة.