حيثيات الإدارية العليا برفض عودة حسني مبارك للحكم

ذكرت المحكمة في أسباب حكمها بتأييد حكم أول درجة فى بطلان تنحي محمد حسني مبارك ، أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وسلطة الدولة تظهر في 3 صور " تقرير – تنفيذ- رقابة " والشعب يعلو كل هذه السلطات والإستفتاء و أعلي مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية ، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لأخيتار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد ، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو علي أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما .

كما أكدت المحكمة على قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري ، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شئون البلاد ودعا الشعب المصري لإستفتاء على بعض مواد الدستور وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة ، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات وأستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها