ليبيا تطلب 15 ألف عامل مصري في مجال البناء

طلبت ليبيا التعاقد مع 15 ألف عامل مصري في مجالات البناء والتشييد، شرط أن يحصلوا على شهادات خبرة وتدريب من وزارة القوى العاملة.
وأعلن الدكتور أحمد البرعي - وزير القوى العاملة والهجرة - أن وفدًا من ليبيا سيزور مصر الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية لإرسال العمالة المطلوبة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأضاف الوزير أن الوفد الليبي الذي التقاه صباح اليوم طلب تنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا حتي لا يتواجد عامل لا خبرة له أو في غير مكانه، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر "التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج والذي نظمته شعبة إلحاق العمالة وتوقيع ميثاق شرف بين الوزارة والشعبة".
وطالب الوزير شعبة إلحاق العمالة بضرورة تغيير فكرها وعدم الإصرار على التوظيف بالخارج فقط دون الاهتمام بالتوظيف الداخلي.
وأشار إلى أن هناك سياسات خاطئة اتخذتها الحكومات السابقة أدت إلى تراجع قيمة العامل المصري في سوق الخليج بعد أن كانت لمصر اليد العليا، حيث تركنا أماكننا للعمالة الآسيوية بسبب عدم الاهتمام بتدريب العمالة المصرية التي وصلت إلى حد جعل الجميع يدعي عمله في مهن غير تخصصه وذلك من أجل السفر فقط، وأوضح أن كفاءة العامل قلة وعلينا رفعها.
وكشف البرعي أن تنظيم سفر المصريين بالخارج به كثير من القيود وهو ما يقتضي إدخال الكثير من التعديلات على بعض القوانين المنظمة لذلك.
واتهم الوزير الشركات بمحاولة الكسب السريع على حساب العامل المصري، وأن هناك ابتزازًا من شركات إلحاق العمالة بالخارج، موضحًا أنه يواجه ضغطًا شديدًا من الشركات خلال موسم الحج وعدم رغبة الشركات في التعاون مع الوزارة وهو ما سيواجهه بإجراءات شديدة قد تصل إلى سفره للسعودية والاتفاق مع الجانب السعودي على عدم منح الشركات المصرية أي تأشيرات حتى لا يستغلوها في المتاجرة بأحلام العمالة البسيطة، وطالبهم باتخاذ قرار يخفف من معاناة الراغبين في السفر للخارج.
وطالب الوزير الشركات بالتعاون لوضع سياسات واضحة مع الدول المستوردة للعمالة المصرية حتى نحافظ على كرامة العامل المصري.
ودعا الوزير شركات التأمين لتيسير إجراءات التأمين على العمالة من خلال تخفيض عدد البوالص التأمينية لتكون أقل من 10 آلاف بوليصة لدى الشركة حتى يتم تفعيل إجراءات التأمين فورًا، وفي استجابة سريعة من الشركات الحاضرة قرروا دراسة هذا الطلب، كما طالب الوزير البنوك بالدخول مجددًا في تلقي تحويلات أموال المصريين بالخارج بعد أن امتنعوا عن تلقيها وتركوها للشركات الأجنبية.
ومن جانبه، أكد صالح نصر - رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج - أن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية بالخارج، ضاربًا المثل بالجالية المصرية في السعودية والتي يوجد بها نحو مليون و300 ألف عامل مصري يخدمهم 25 موظفًا بالسفارة السعودية، وهو ما يزيد من مشاكل العمالة المصرية خاصة في السعودية.
وطالب صالح بضرورة التعاون مع القوى العاملة في تنمية مهارات العمالة المصرية التي تحتاجها سوق العمل بالخارج والداخل من خلال مراكز التدريب، كما أعلن استعداد الشعبة لتقديم الدراسات والأبحاث المطلوبة لفتح أسواق عمل بالخارج ومتطلبات الأسواق الخارجية من العمالة المصرية وتطوير التعليم بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل بالخارج، كذلك وجود مظلة تأمينية لتغطية المخاطر التي تواجه العاملين بالخارج.