البرعي يهدد شركات إلحاق العمالة المصرية للسعودية بالغاء منح أي تأشيرات لهم

قال وزير القوى العاملة والهجرة «أحمد حسن البرعي» أن وفد من ليبيا طلب التعاقد مع 15 ألف عامل مصري في مجالات التشييد والبناء، بشرط أن يحصلوا علي شهادات خبرة وتدريب في مجالات التخصص، مشيراً إلى أن وفد من المجلس الإنتقالي الليبي سيزور القاهرة خلال الأسبوع القادم لتوقيع إتفاقية لإرسال العمالة المطلوبة بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر «التحديات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج» والذي إعتذرا عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير الداخلية منصور العيسوي والذي أقيم بأحد الفنادق بوسط القاهرة.

وأضاف البرعي أنه إلتقى وفداً من المجلس الإنتقالي الليبي قبل إنعقاد المؤتمر، وطالبوه بتنظيم دخول العمالة المصرية إلي الأراضي لليبيا حتى لا تتمكن العاملة الغير مدربة والتي لا خبرة لها بأن تتمكن من العمل في غير مكانها المطلوب.

وطالب «البرعي» من شعبة إلحاق العمالة بضرورة بتغيير أفكرها تجاه العمالة وعدم الإصرار علي التوظيف بالخارج فقط دون الإهتمام بالتوظيف الداخلي،مشيرا إلى أن هناك سياسات خاطئة أتخذتها الحكومات السابقة أدت لتراجع قيمة العامل المصري في العديد من الأسواق ومنها الخليجه بعد أن كانت لمصر اليد العليا فيها مضيفاً إلي مصر فقدت مكانها بنسبه للعمالة المتخصصة واستبدلت بالعمالة الأسيوية، بسبب عدم الإهتمام بتدريب العمالة المصرية التي وصلت إلي حد جعل الجميع يدعي قدرته في غير عملة في مهن غير تخصصه وذلك من أجل السفر فقط مشيراً إلي أن الكفاءة بنسبة للعمالة المتخصصة والتي أصبحت قليلة للغاية بالأسواق لذلك علينا الحفاظ عليها وتطويرها.

وكشف البرعي على أن تنظيم سفر المصريين بالخارج به كثير من القيود وهو ما يقتضى يإدخال الكثير من التعديلات علي بعض القوانين المنظمة لذلك
الشركات التي تتولى سفر العمالة للخارج.

وطالب الوزير من شركات التسفير التعاون من أجل وضع سياسات واضحة مع الدول المستوردة للعمالة المصرية حتي نحافظ علي كرامة العامل المصري.

مطالباً منها إجراءات التأمين علي العمالة من خلال تخفيض عدد البوالص التأمينية لتكون أقل من 10 ألاف بوليصة لدي الشركة حتي يتم تفعيل إجراءات التامين فورا وفي إستجابة سريعة من الشركات الحاضرة قرروا دراسة هذا الطلب كما طالب الوزير البنوك الدخول مجددا في تلقي تحويلات أموال المصريين بالخارج بعد أن أمتنعوا عن تلقيها وتركوها للشركات الأجنبية

وفي سياق متصل أكد رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج «صالح نصر» أن هناك تحديات تواجه العمالة المصرية بالخارج ضاربا المثل بالجالية المصرية في السعودية والتي يوجد بها نحو مليون و300 ألف عامل مصري يخدمهم 25 موظف بالسفارة السعودية وهو ما يزيد من مشاكل العمالة المصرية خاصة في السعودية.

وأشار صالح إلي ضرورة التعاون مع القوي العاملة في تنمية مهارات
العمالة المصرية التي يحتاجها سوق العمل بالخارج والداخل من خلال مراكز التدريب، كما أعلن إستعداد الشعبة لتقديم الدراسات والابحاث المطلوبة لفتح أسواق عمل بالخارج ومتطلبات الاسواق الخارجية من العمالة المصرية تطوير التعليم بما يتناسب مع إحتياجات أسواق العمل بالخارج كذلك وجود مظلة تأمينية لتغطية المخاطر التي تواجهة العاملين بالخارج.

وفي سياق متصل تظاهر المئات من العمالة المصرية للمطالبة بتأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية، وبحصولهم على تأشيرات للعمل في موسم الحج والعمرة.

ومن جانبه قال البرعي بان الإتفاقية بين المملكة ومصر تقتضى تسفير 30 ألف عامل، للعمل فى موسم الحج والعمرة، مضيفا بانه تم تسفير 15 الف سائق، وتبقى 15 الف تاشيرة للعمالة الخدمية، مؤكدا بان الإتفاقية تقتضي تسفير العمال عن طريق شركات الحاق العمالة المصرية، وأن الشركات لم تعطى الوزارة نسبتها 20 % من التاشيرات.

وأتهم البرعي الشركات بمحاولة الكسب السريع علي حساب العامل المصري وأن هناك إبتزاز من شركات الحاق العمالة بالخارج.

وأوضح البرعي في تصريحات صحفية بأنه يواجهة ضغط شديد من الشركات خلال موسم الحج وعدم رغبة من الشركات في التعاون مع الوزارة وهو ما سيواجهه بإجراءات شديدة قد تصل إلي سفره للسعودية والإتفاق مع الجانب السعودي علي عدم منح الشركات المصرية أية تأشيرات حتي لا يستغلوها في المتاجرة بأحلام العمالة البسيطة وطالبهم بإتخاذ قرار يخفف من معاناة الراغبين في السفر للخارج.
مواضيع مرتبطة
* وزير القوى العاملة والهجرة يفتتح مؤتمر تحديات العمالة المصرية في الخارج