أزمة جديدة بين خدمة الحجاج و"القوى العاملة" فى موسم الحج...العمال: تمرير التأشيرات للشركات لبيعها ب 8 آلاف للعمل و12 ألف جنيه لأداء الفريضة...والبرعى يعترف بتهريبها وعدم السيطرة عليها

أزمة جديدة بين العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة فجرها اقتراب موسم الحج وتسفير عمالة مصرية للعمل فى خدمة الحجاج، حيث لم تتمكن الوزارة من تنفيذ وعدها فى وسائل الإعلام بتسفير 20 % من أصل 30 ألف عامل للعمل موسم الحج، وتظاهر العمال على مدار أسبوعين داخل ديوان الوزارة متهمين الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ومسئولى إدارة الهجرة بتمرير التأشيرات لشركات إلحاق العمالة بالخارج لبيعها بمبالغ مالية تصل ل 8 آلاف جنيه للعمل و12 ألف جنيه للحج.
فعلى مدار 15 يوما متوالية واصل قرابة ثلاثة آلاف عامل وفلاح تظاهرهم داخل ديوان وزارة القوى العاملة بحثا عن تأشيرات العمل فى موسم الحج والتى أكد البرعى أن الوزارة ستختص بجزء من التأشيرات التى خصصتها المملكة العربية السعودية لمصر من عمالة الحج هذا العام، ستقوم الوزارة بتسفيرها، وطالبت الوزارة الراغبين فى السفر من خلالها التقدم بأوراقهم إلى المقر أو إرسال هذه الأوراق عبر البريد.
وفوجئ المتقدمون الذين وصل عددهم إلى قرابة 8 آلاف شخص، بأن شركتين فقط هما اللتان منحتا الوزارة نسبة 20% من التأشيرات التى حصلت عليها بواقع 180 تأشيرة فقط، واتهم المتقدمون البرعى بالتواطؤ مع الشركات وتمرير التأشيرات إلى أصحاب هذه الشركات عقب تظاهرهم أمام مجلس الوزراء مطالبين بإقالة البرعى من منصبه.
من جانبه قال محمد هندى أحد العمال، إن الشركات تتقاضى مبالغ مالية ما بين 3 إلى 8 آلاف جنيه من العمال لتسفيرهم على الرغم من أن الوزارة اشترطت على الشركات من قبل عدم تحصيل أية مبالغ مالية من العمال سوى مصاريف تجهيز الأوراق الرسمية، إلا أن الشركات تقوم بعمل إقرار وتعهد يوقع عليه العامل بعدم دفعه أية مبالغ مالية للشركة ويتم توثيق هذا الإقرار فى الشهر العقارى.
واعترف الدكتور أحمد البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بتهريب التأشيرات وعدم السيطرة عليها، مضيفا أن الوزارة خاطبت السفارة السعودية بالقاهرة بعدم اعتمادها أى كشوف لأى من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج الإ بعد موافقة الوزارة لضمان تقديم هذه الشركات لنسبة ال 20% للوزارة.
وأضاف البرعى أن الوزارة ستتفق مع الحكومة السعودية بداية من العام المقبل على أن يكون تسفير عمالة الحج من خلال الوزارة وليس بالاتفاق مع الشركات، مشيرا إلى أن الشركات التى سيثبت عدم تقدمها بنسبة ال20% للوزارة أو تقاضيها مبالغ مالية من العمال سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها قد تصل الى وقف النشاط وإلغاء الترخيص.
ومن جانبه قال صالح نصر رئيس الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، إن الشركات لم تتفق مع البرعى على منح الوزارة نسبة ال20% من تأشيرات العمل بالحج، مشيرا إلى أن الشركات لا تحصل على أية مبالغ مالية من العمال، ولكن هناك العديد من السماسرة الذين يوهمون العمال بالتوسط لدى الشركات ويحصلون على هذه المبالغ ولا يدفعونها للشركات.
وأضاف نصر أن كافة المتقدمين للسفر عبر الوزارة يرغبون فى السفر لأداء فريضة الحج، وليس للعمل هناك وهذه ليست مهمة الوزارة، لأنها لا تقوم بدور وزارة السياحة، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تدفع للحكومة بالمملكة 2 مليون ريال سعودى ضمانا لعدم هروب العمالة القائمة على خدمة الحجاج لأداء الفريضة والتزامهم بالأعمال التى تسند إليهم.