بعد 130 عاماً.. "مساهمة البحيرة" تهدد 200 ألف مواطن بكفر الشيخ بالتشريد

مأساة يعيشها أكثر من 200 ألف مواطن من سكان قرى مركز الرياض بكفر الشيخ، الذين أصبحوا فى مهب الريح، بسبب إنذار قامت بتوجيهه شركة مساهمة البحيرة، تطالبهم بسداد ثمن أراضيهم ومنازلهم التى استأجروها منذ 130 عاماً، ومما يزيد من هول الكارثة أن الشركة حددت أسعار الأرض بمقاييس اليوم، وهى 20 ألف جنيه للقيراط السكنى و120 ألفاً لفدان الأرض الزراعية، وهى الصدمة التى لم يتحملها الأهالى، فأين يذهبون بأسرهم وأولادهم بعد أن عاشوا عشرات السنين فى هذه المنطقة؟.. "المشهد" ذهبت إلى القرى واستمعت للمضارين، ونقلت الحقيقة كاملة.
"الشركة تتبع معنا سياسة التجويع".. هكذا تحدث محمد عبد العاطى (40 عاماً - فلاح) يقيم بعزبة فايد، مضيفاً لا نملك شيئاً لندفع ثمن هذه الأرض، التى سكنها آباؤنا وأجدادنا منذ 130 عاماً بمرارة السنين وتعب الأيام.
ويشاركه فى الرأى مراد الشامى مزارع من قرى طلمبات 7، والذى قال إن الشركة تفعل بالأهالى ما تريد دون اعتبار لأى ظروف إنسانية أو قانونية، ونحن لا نستطيع دفع ثمن الأرض بالأسعار التى حددتها الشركة، علماً بأن الشركة منذ 3 سنوات حددت 60 ألفاً للفدان ليرتفع سقف المطالب إلى 120 ألف جنيه، مؤكداً أن هذا ظلم، وسيكون له أثر مدمر على مستقبلنا، فكيف نتصرف؟ وهل يعقل بعد هذه السنوات أن تحاسبنا الشركة المالكة بأسعار اليوم، ونحن ندفع جنيهات معدودة ندبرها بشق الأنفس؟!
أمينة سالم 60 عاماً من عزبة أبو الغيط، أكدت أن والدها ترك لها قيراطاً و18 سهماً، وأرض سكن تعيش عليها هى وأسرتها المكونة من 8 أفراد، أغلبهم فى مراحل تعليمية مختلفة، فى مسكن مبنى بالطوب اللبن، ورغم ذلك تسدد الأقساط التى تحددها شركة مساهمة البحيرة، ولكن منذ صدور القرار الظالم من قبل الشركة ونحن نواجه الموت ونحيا الخوف الشديد كل يوم، حيث نخشى تشريد أولادنا بعد سنوات الشقاء والتعب والمرار فى الأرض والمبانى.
ومن جانبه، أشار الدكتور سيد موسى -ناشط سياسى من أبناء قرية الضبعة- إحدى قرى مركز الرياض المضارة من قرار بيع الشركة إلى المعاناة الكبيرة التى يعيشها أبناء القرية والقرى المجاورة، بسبب قرار الشركة الجائر على الفلاحين، لافتاً إلى أن أغلب قرى مركز الرياض التابعة لأملاك شركة مساهمة البحيرة والممثلة فى إدارتها بالإسكندرية لا تعرف التقدير الحقيقى للأرض، وكذلك العقارات، مضيفاً أنه من الضرورى أن تغير الشركة سياستها تجاه الفلاحين، وتطبق مبدأ المساواة فى عمليات البيع المبالغ فيها لأكثر من 35 ألف أسرة تضع يدها على الأرض منذ 130 عاماً، وهذا يكفل لهم حق الشراء بأقل الأسعار وليس ما تقدره الشركة.
وطالب موسى بسرعة تشكيل لجنة على أرض الواقع تضم أعضاء من المحافظة والمساحة والزراعة وإدارة الشركة وشيوخ القرى، وذلك للتفويض لإنهاء المأساة وشراء المبانى والأرضى الزراعية بأقل سعر والتقسيط للمواطنين على 20 عاماً على الأقل حتى يستطيعوا دفع المبالغ المطلوبة من قبل الشركة.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بشركة مساهمة البحيرة بتفتيش كوم الوحال وأيضاً أملاك الشركة فى مراكز الرياض والحامول وبيلا، أن تقدير إدارة شركة مساهمة البحيرة للمبانى وكذلك الأراضى الزراعية منخفض مقارنة بالأسعار الحالية بمراكز الرياض - على حد قوله - بالنسبة للبيع، بل إن الشركة تبذل جهداً كبيراً فى تخفيف الأسعار ولا داعى للتظلم.
وطالب المصدر بضرورة الالتزام بدفع المبالغ المقدرة على المواطنين بواقع 20 ألف جنيه للقيراط المبانى و120 ألفاً لفدان الأرض الزراعية حتى لا تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، فالشركة صاحبة التصرف فى أملاكها دون تدخل أى جهة.
وأشار المصدر إلى أن مجرد وضع اليد على الأرض منذ 130 عاماً لا يكفل لهم الشراء بأقل سعر، وسوف نقوم بطرد من لا يدفع بالقانون والقوة الجبرية.