تقدم عدد كبير من أهالي ومواطني قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ بالعديد من البلاغات إلي المستشار أحمد مندور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية, ضد هيئة الأوقاف بكفر الشيخ, بتهمة ما سموه الغش والتدليس من جانب الهيئة حيالهم. وذلك بعد أن قامت ببيع الأراضي الزراعية علي أنها أراضي مبان مقابل 90 ألف جنيه للقيراط الواحد, وعندما توجهوا لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء عليها اكتشفوا أن هذه الأراضي عبارة عن أراض زراعية لا يجوز البناء عليها طبقا للقانون, وأن سعر الفدان الواحد منها لا يتعدي 200 ألف جنيه فقط, في حين أنهم قاموا بشراء القيراط الواحد بمبلغ 90 ألف جنيه, حيث يصل ثمن الفدان الواحد في هذه الحالة إلي أكثر من مليوني جنيه, بعد أن تم بيعها علي أساس أنها أراضي مبان بالمخالفة للواقع. يقول سليمان عجيزة( المحامي بكفر الشيخ من أهالي القرية): كنا نستأجر أراضي من الأوقاف منذ أكثر من 50 عاما, وفوجئنا منذ فترة بقيام الأوقاف بطرح الأراضي للبيع في المزاد العلني لمن يرغب في الشراء في21 يوليو من العام الماضي, فدخلنا المزاد علي الأرض التي نزرعها والكائنة بحوض الجنينة وقف سعادة فريج الدفري, وطبقا لكراسة الشروط فإن تلك المساحة تم الإعلان عنها بأنها أراضي مبورة محاطة بالكتلة السكنية, وبالفعل قمنا بشراء هذه الأرض واستبدال تلك المساحات من نظام الإيجار إلي الملكية في جلسة المزاد بقاعة بطنطا نظير ثمن وقدره من71 ألف جنيه إلي81 ألف جنيه للقيراط الواحد حسب شريحة كل مساحة, مضافا إليها9% دلالة تثمين ومصاريف إدارية وصندوق العاملين, وبالفعل قمنا بسداد مبلغ ما بين 35 ألفا و 45 ألف جنيه, بما يعادل %50 جملة واحدة من إجمالي سعر كل قيراط علي أنها أراضي مبان, والباقي يسدد علي أقساط. وأضاف أننا كنا جادين في دخول هذا المزاد نظرا لأننا نزرع هذه الأراضي منذ أكثر من 50 عاما, وقد أوهمتنا الهيئة وأشاعت أن هناك جمعيات إسكان سوف تستولي علي الأرض لعمل مشروع إسكان, مما اضطرنا لدخول هذا المزاد وشراء الأرضي بالرغم من أن السعر كان مجحفا ومغالي فيه, ويشوبه الغش والتدليس, حيث اكتشفنا بعد المزاد أن الإدارة الزراعية بكفر الشيخ قد حررت لنا محاضر تبوير للأراضي التي اشتريناها في المزاد من هيئة الأوقاف علي أساس أنها أراضي مبان, ثم اتضح أنها أراضي زراعية, تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية تحت رقم 1019 لسنة 2011 جنح مركز كفر الشيخ, علما بأن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد مدرج بها أن الأرض مبورة ومحاطة بالكتلة السكنية, وتم تسعيرها في المزاد علي هذا الأساس باعتبارها أرض فضاء معدة للبناء, بالرغم من أن الأراضي الزراعية سعرها في المنطقة نفسها7 آلف جنيه فقط للقيراط, وليس 90 ألف جنيه كما تم بيعها لنا. وأضاف محمد السيد( من المضارين) أنه فور تحرير محاضر التبوير لنا تقدمنا بطلبات إلي هيئة الأوقاف بمنطقة كفر الشيخ وإلي اللواء ماجد غالب رئيس الهيئة بأرقام 481 و482 بتاريخ21 فبراير الماضي بهدف نزع المساحة من الزراعة علي أساس أنها بور طبقا لكراسة الشروط وحل المشكلة مع الزراعة, لكن تجاهلت الهيئة هذه المشكلة التي أوقعتنا فيها مع الزراعة حاليا, ونطالب بحل هذه المشكلة أو منحنا فارق السعر وخفض الثمن من 90 ألفا إلي7 آلاف جنيه فقط طبقا لسعر الأرض في المنطقة, ولدينا جميع المستندات التي تثبت صحة موقفنا القانوني, وأن هيئة الأوقاف هي المتسببة في حدوث هذه المشكلة. ويضيف محمد حسين أنه بعد إلحاح وتقديم العديد من الشكاوي قامت منطقة الأوقاف بكفر الشيخ بمخاطبة مدير عام الزراعة برفع تلك المساحة حيث إنها أرض مبورة معدومة الري والصرف, ومحاطة بالكتلة السكنية, إلا أن رد مديرية الزراعة بكفر الشيخ بعد عمل المعاينة كان مخيبا للآمال بأنها أرض زراعية برقم 1505 في 16 مارس الماضي, وبذلك تبين لنا أن هيئة الأوقاف باعت لنا الوهم, وأننا وقعنا ضحايا للهيئة في هذا المزاق. ونحن نطالب بسرعة تدخل وزير الأوقاف لإنصاف أكثر من 50 أسرة حصلت علي هذه الأراضي عن طريق المزاد.