"مليونية" للعاطلين تزيد متاعب حكومة الجزائر

دعت تنظيمات تمثل الشباب العاطل بالجزائر إلى تنظيم "مليونية" الخميس المقبل بمحافظة ورقلة، جنوب البلاد، للتنديد بما أسمته "تهميش الحكومة لحق السكان في التشغيل"، وهي الدعوة التي رفعت حدة التحديات التي تواجه الحكومة بالمنطقة التي تعرف تهديدات أمنية ناتجة عن الأزمة في مالي المجاورة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالجزائر، عن تنظيم مسيرة "مليونية" الخميس المقبل بمدينة ورقلة جنوب البلاد بمشاركة ناشطين حقوقيين، رفعت فيها سقف مطالبها من إنهاء سياسة التهميش في مجال التوظيف إلى المطالبة برحيل الحكومة.
وفي بيان لها وصلت من مصادر" صحفية " نسخة منه أمس السبت نددت اللجنة التي تضم مجموعة من التنظيمات التي تمثل الشباب العاطل، بتصريحات رئيس الوزراء عبد المالك سلال التي أطلقها خلال احتفالات أقيمت جنوب البلاد في ذكرى تأميم المحروقات يوم 24 فبراير/شباط الماضي وصف فيها الشباب الذي نظم مسيرات للاحتجاج على البطالة في وقت سابق ب"الشرذمة".
وأكد الداعون للمسيرة الاحتجاجية: "لم نعد نثق في حكومة سلال، وملف التشغيل مايزال، منذ عشرات السنين يتأرجح، ولا يوجد هناك توزان جهوي (محلي) ولا عدالة اجتماعية ولا يوجد حق المواطن بالنسبة لسكان الجنوب، والذين يمر أنبوب الغاز تحت أرجلهم" مضيفين "وعليه نطالب برحيل حكومة سلال".
وتضم محافظة ورقلة إلى جانب عدة محافظات في جنوب الجزائر أهم حقول النفط والغاز التي تمثل المصدر الرئيس للدخل القومي للبلاد حيث تشكل المحروقات ما نسبته 98% من صادرات الجزائر.
وتشهد المحافظات الجنوبية للجزائر منذ أشهر احتجاجات متواصلة للشباب العاطل للمطالبة بالحق في مناصب داخل الشركات النفطية التي تقع بالمنطقة متهمين الحكومة بممارسة "التهميش في حق سكان المنطقة مقابل الاستعانة بيد عاملة من مناطق أخرى بعيدة".
وترد الحكومة في كل مرة على هذه الاتهامات بأن مناصب العمل في شركات النفط يخضع لمعايير التأهيل والتخصص وأنها أطلقت مشاريع تنموية في قطاعات الخدمات والزراعة لاستيعاب اليد العاملة بالمناطق الجنوبية.
ولمحاولة احتواء هذا التوتر المتصاعد بالمناطق الجنوبية أطلق أعيان من الجنوب الجزائري أمس السبت مبادرة جديدة للتهدئة نددوا من خلالها ب"التوظيف السياسي للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها مواطنون في الجنوب" في إشارة إلى تبني المحتجين لمطالب رحيل الحكومة.، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي الوقت نفسه أكد أصحاب أن ''السلطة مطالبة بالاستجابة للمطالب المشروعة وعدم الاستماع أو الإذعان للتقارير المسيئة للمحتجين الذين هم في النهاية أبناء البلد، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم دون أي تأخير''.
وأضافوا أنه ''توجد جهات سياسية ترغب في تعفين الأوضاع وتستغل طيبة أبنائنا، ونريد أن نغلق عليها الباب عبر محاربة الفساد بصدق والاستجابة لصوت الشارع وليس لصوت التقارير التي يرفعها المسؤولون المحليون''.
من جهته أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أمس السبت في اجتماع لتنصيب ولاة جدد للمحافظات الجنوبية بالعاصمة أنه "ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب" مشيرا الى أن "الجزائر واحدة" ولا يمكن وضع شمال الوطن في طرف و جنوبه في طرف آخر.
ورد الوزير على اتهامات للحكومة بتهميش سكان الجنوب بحكم أن الثروة موجودة في هذه المنطقة بأنها مجرد "تعاليق (تصريحات) عارية من الصحة".
وعقب ولد قابلية على مطالب رحيل رئيس الوزراء "أن ما قام به عبد المالك سلال من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى أمر يحتاج الى التنويه والاعتراف".
وفي سياق متصل أكدت وسائل إعلام محلية الأحد أن مصالح الأمن بالمحافظات الجنوبية للجزائر تعيش حالة استنفار قصوى تحسبا لهذا الاحتجاجات وأن المسؤولين بهذه المناطق في اجتماعات متواصلة لدراسة طرق التعامل معها.
وجاءت هذه الحركات الاحتجاجية بالجنوب الجزائري بالتزامن مع الضغط الأمني الذي تأثر بانفجار الوضع في مالي المجاورة حيث اتخذت الجزائر عدة إجراءات لتفادي الانعكاسات السلبية للحرب عليها في مقدمتها تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية.
وبحسب مصادر" صحفية " نقلت قيادة الوحدات الجمهورية للأمن المئات من عناصر الشرطة من محافظات وسط وشرق البلاد إلى محافظة ورقلة في الجنوب في إطار خطة للتعامل مع احتجاجات العاطلين التي تقرر تنظيمها في ورقلة الخميس.
وقالت مصادر أمنية مسئولة إن "المديرية العامة للأمن الوطني (تابعة للشرطة) وقيادة الدرك الوطني (جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع) أمرت بنقل أكثر من 2000 رجل شرطة ودرك من محافظات الشرق والوسط إلى الجنوب وخاصة محافظة ورقلة في إطار مخطط أمني تقرر تنفيذه على مستوى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني".
وأضاف المصدر: "حرصت عملية تحريك وحدات التدخل الأخيرة على نقل وحدات التدخل ذات الفاعلية والخبرة في مواجهة التحركات الشعبية والمسيرات من أجل ضمان عدم انزلاق الأوضاع".