العاطلون بالجزائر ينظمون مليونية الخميس المقبل

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن عدة تنظيمات تمثل الشباب العاطل بالجزائر دعت لتنظيم "مليونية" الخميس المقبل بمحافظة ورقلة، جنوب البلاد، للتنديد بما أسمته "تهميش الحكومة لحق السكان فى التشغيل"، وهى الدعوة التى رفعت حدة التحديات التى تواجه الحكومة بالمنطقة التى تشهد تهديدات أمنية ناتجة عن الأزمة فى مالى المجاورة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين بالجزائر، عن تنظيم مسيرة "مليونية" الخميس المقبل بمدينة ورقلة جنوب البلاد بمشاركة ناشطين حقوقيين، رفعت فيها سقف مطالبها من إنهاء سياسة التهميش فى مجال التوظيف إلى المطالبة برحيل الحكومة.
وفى بيان لها وصل كالة الأناضول للأنباء نسخة منه أمس السبت نددت اللجنة التى تضم مجموعة من التنظيمات التى تمثل الشباب العاطل، بتصريحات رئيس الوزراء عبد المالك سلال التى أطلقها خلال احتفالات أقيمت جنوب البلاد فى ذكرى تأميم الوقود يوم 24 فبراير الماضى وصف فيها الشباب الذى نظم مسيرات للاحتجاج على البطالة فى وقت سابق ب"الشرذمة".
وأكد الداعون للمسيرة الاحتجاجية - حسب الأناضول - "لم نعد نثق فى حكومة سلال، وملف التشغيل ما يزال، منذ عشرات السنين يتأرجح، ولا يوجد هناك توزان محلى ولا عدالة اجتماعيه ولا يوجد حق للمواطن بالنسبة لسكان الجنوب، والذين يمر أنبوب الغاز تحت أرجلهم "مضيفين" وعليه نطالب برحيل حكومة سلال.
وتضم محافظة ورقلة إلى جانب عدة محافظات فى جنوب الجزائر أهم حقول النفط والغاز التى تمثل المصدر الرئيسى للدخل القومى للبلاد حيث يشكل الوقود ما نسبته 98% من صادرات الجزائر.
وتشهد المحافظات الجنوبية للجزائر منذ أشهر احتجاجات متواصلة للشباب العاطل للمطالبة بالحق فى مناصب داخل الشركات النفطية التى تقع بالمنطقة متهمين الحكومة بممارسة "التهميش فى حق سكان المنطقة مقابل الاستعانة بيد عاملة من مناطق أخرى بعيدة".
وترد الحكومة فى كل مرة على هذه الاتهامات بأن مناصب العمل فى شركات النفط يخضع لمعايير التأهيل والتخصص وأنها أطلقت مشاريع تنموية فى قطاعات الخدمات والزراعة لاستيعاب اليد العاملة بالمناطق الجنوبية.
ولمحاولة احتواء هذا التوتر المتصاعد بالمناطق الجنوبية أطلق أعيان من الجنوب الجزائرى أمس السبت مبادرة جديدة للتهدئة نددوا من خلالها ب"التوظيف السياسى للمشاكل الاجتماعية التى يعانى منها مواطنون فى الجنوب" فى إشارة إلى تبنى المحتجين لمطالب رحيل الحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفى الوقت نفسه أكد أصحاب الدعوة أن ''السلطة مطالبة بالاستجابة للمطالب المشروعة وعدم الاستماع أو الإذعان للتقارير المسيئة للمحتجين الذين هم فى النهاية أبناء البلد، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم دون أى تأخير''.
وأضافوا أنه ''توجد جهات سياسية ترغب فى تكدير الأوضاع وتستغل طيبة أبنائنا، ونريد أن نغلق عليها الباب عبر محاربة الفساد بصدق والاستجابة لصوت الشارع وليس لصوت التقارير التى يرفعها المسئولون المحليون''.
من جهته أكد وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية أمس السبت فى اجتماع لتنصيب ولاة جدد للمحافظات الجنوبية بالعاصمة أنه "ليس هناك أى مشاكل سياسية فى الجنوب" مشيرا إلى أن "الجزائر واحدة" ولا يمكن وضع شمال الوطن فى طرف وجنوبه فى طرف آخر.
ورد الوزير على اتهامات للحكومة بتهميش سكان الجنوب بحكم أن الثروة موجودة فى هذه المنطقة بأنها مجرد تصريحات عارية من الصحة".
وعقب ولد قابلية على مطالب رحيل رئيس الوزراء "أن ما قام به عبد المالك سلال من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى أمر يحتاج إلى التنويه والاعتراف".
وفى سياق متصل أكدت وسائل إعلام محلية الأحد أن مصالح الأمن بالمحافظات الجنوبية للجزائر تعيش حالة استنفار قصوى تحسبا لهذا الاحتجاجات وأن المسئولين بهذه المناطق فى اجتماعات متواصلة لدراسة طرق التعامل معها.
وجاءت هذه الحركات الاحتجاجية بالجنوب الجزائرى بالتزامن مع الضغط الأمنى الذى تأثر بانفجار الوضع فى مالى المجاورة، حيث اتخذت الجزائر عدة إجراءات لتفادى الانعكاسات السلبية للحرب عليها فى مقدمتها تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية.
وكانت الأناضول قد رصدت نقل قيادة الوحدات الجمهورية للأمن المئات من عناصر الشرطة من محافظات وسط وشرق البلاد إلى محافظة ورقلة فى الجنوب فى إطار خطة للتعامل مع احتجاجات العاطلين التى تقرر تنظيمها فى ورقلة الخميس.
ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية إن "المديرية العامة للأمن الوطنى - تابعة للشرطة- وقيادة الدرك الوطنى - جهاز أمنى تابع لوزارة الدفاع- أمرت بنقل أكثر من 2000 رجل شرطة ودرك من محافظات الشرق والوسط إلى الجنوب وخاصة محافظة ورقلة فى إطار مخطط أمنى تقرر تنفيذه على مستوى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطنى".
وأضاف المصدر: "حرصت عملية تحريك وحدات التدخل الأخيرة على نقل وحدات التدخل ذات الفاعلية والخبرة فى مواجهة التحركات الشعبية والمسيرات من أجل ضمان عدم انزلاق الأوضاع".