فضيحة: أجهزة جمرك السلوم لا تكتشف الأسلحة والمفرقعات

كشف ائتلاف "رجال جمارك ضد الفساد"، فضيحة مدوية ربما تكشف جزء من مسلسل تهريب الأسلحة عبر ليبيا عندما تقدموا ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 426، والمحال إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ لتقديم ما لديهم من مستندات إلى النيابات المختصة؛ لإثبات اتهامهم محمد الصلحاوي المكلف بالقيام بأعمال رئيس مصلحة الجمارك بالتقصير، لتخصيصه سيارة كشف بالآشعه لاتستطيع الكشف على السلاح والمفرقعات والمخدرات بمنفذ السلوم البري، والذي يعتبر حاليا من أكبرالمنافذ التي يمكن أن يتم تهريب السلاح منها حاليًا.
وطالب الائتلاف، في بيان له بالتحقيق في التصريحات المنسوبة لعوني تامر جرجس، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، بعد زيارة لجنة النقل بمجلس الشورى لميناء الإسكندرية والتي أثبتت تعطل جميع أجهزة الفحص بالآشعة الخاصة بالجمارك الموجودة بالميناء، حيث صرح بأن "التفتيش اليدوي أفضل وأدق من الأجهزة لأنه بيكون أمام عيني".
وأكد الائتلاف، أن هذا كلام عارٍ عن الصحة تماماً لأن الواقع العملس يثبت أنه لا يمكن فتح وتفتيش كل الطرود التس قد تكون بالآلاف في الحاوية الواحدة كما أن التفتيش اليدوي لا يستطيع أن يكتشف ما هو مخبأ بجيوب سحرية بداخل جسم الحاوية أو قد يكون مخبأ في الشاحنات كما هو وارد بالصورة رقم 1 والتي بها مخدرات مخبأة داخل إطار شاحنة تم ضبطها في السابق بواسطة أجهزة الفحص بالآشعه، وحيث إن الجمارك المصريه تمتلك 33 جهاز فحص مابين متحرك أو ثابت منها ماهو مخصص للكشف على الحاويات ومنها ماهو مخصص للكشف على طرود الركاب في المطارات والموانئ البحرية، للأسف الشديد ورغم بدايه تلك المنظومه منذ 1998 أي مايعادل قرابة 13عامًا متتالية، إلا أن بها قصورا ملحوظا يكاد يصل إلى حد التواطؤ.
وأكد الائتلاف أن كل أجهزه الكشف على الحاويات رغم أنها تمت على فترات تعاقدية متباعدة إلا أنها جميعها لاتكشف على الحاويات الهاي كيوب (ذات الارتفاع العالي) وبذلك يمكن التهريب من خلال تلك المنظومة باستخدام المهربين لحاويات عالية للهروب من الدخول في تلك الأجهزة، التقنيات المستخدمة في تلك المنظومة قديمة ولا تواكب العصر حيث إنها تعتمد على نظرية العمل بالآشعة المرتدة فقط في كل الأجهزة لأنها من شركة واحدة فقط.
وقال إن نظرية عمل الآشعة المرتدة تواجه قصورا كشفيا في حالات المواد عالية الكثافة وخاصة الرخام والسيراميك ما يساعد على عمل جيوب داخلية يمكن تهريب المنتجات بها ورغم علم الجمارك بهذا القصور، إلا أنها تسارع بإخفاء الأمر بتحويل الأمر لمجرد تعطل أجهزة تحتاج عقد صيانة فقط دون كشف القصور الفني، حيث إن معظم صور تلك الحاويات تكون معتمة وغير واضحة لتحديد التفاصيل التي من خلالها يمكن الحكم على طبيعة المواد أو تحديد أنواعها، ورغم وجود تقرير مفصل كامل بتلك القصور من دكتور بكلية الهندسة قام بتقييم كل تلك الأجهزة إلا أن الجمارك تأبى غير العمل بأسلوب النظام السابق بإخفاء الحقيقة لعدم محاسبة أحد.