عضو ب"القضاة": إقالة النائب العام أصبحت مطلبًا شعبيًا وليس فئويًا

أكد المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، قدمتا مقترحا بتدويل قضية النائب العام، من خلال عرضها على الاتحاد الدولى للقضاء، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية هى التى ستقرر الإجراءات التى سيتم اتخاذها.
وأضاف "قناوى" أنه حتى الآن لم يتحدد إذا كان القضاة سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة التى حدد رئيس الجمهورية موعدها فى 27 أبريل المقبل، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات على أربعة مراحل معناه أنها ستجرى سواء شارك القضاة أم لم يشاركوا، لأنه سيتم الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى.
ونفى "قناوى" وجود أى صلة بين الجمعة العمومية التى دعا إليها نادى القضاة اليوم الجمعة، والتى تعقد فى نفس توقيت المظاهرات التى تنظمها القوى السياسية أمام دار القضاء العالى، للمطالبة بإقالة النائب العام ومحاكمة النظام، قائلا: "مجرد ما دعينا للجمعية العمومية قامت القوى السياسية المنظمة لتلك المظاهرات بالدعوة لتنظيمها بعدنا، وبناء على دعوتنا ل"العمومية".
مؤكدا أن المطلب بإقالة النائب العام أصبح مطلبا شعبيا وليس فئويا، أو مجرد مطلب قضائى، وتطالب به أغلب القوى السياسية.