«عمومية القضاة» تدرس غدا مقاطعة «النواب» ومقاضاة الرئيس مرسي دوليًا

نفى المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنادي، والمقررة غدا الجمعة، وأكد أنها ستنعقد في موعدها المحدد في الخامسة مساءً بدار القضاء العالي.

وأكد فتحي، في تصريحات ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم الخميس، أن «عمومية القضاة» ستدرس الموقف من الإشراف على انتخابات مجلس النواب، التي سيدعو الرئيس محمد مرسي لفتح باب الترشح لها خلال ساعات، مهددا بأن القضاة سيقررون مقاطعتها، إذا استمر ما وصفه ب«العدوان على السلطة القضائية»، أو غابت الضمانات والصلاحيات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية ومنع التزوير.

وشدد وكيل أول نادي القضاة على التسمك بموقفهم المطالب بإقالة المستشار طلعت عبد الله، من منصب النائب العام، معتبرا الجمعية العمومية المرتقبة «رسالة أخيرة إلى من بيده الأمر»، بعد فترة من التهدئة استجابة لمبادرة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي «اكتشفوا أنها كانت مجرد حيلة»، بحسب قوله.

من جانبه، قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الجمعية العمومية ستناقش تدويل قضية النائب العام، وعرضها على المحاكم الدولية والاتحاد الدولي للقضاء، مضيفا أن القضاة «سيختصمون رئيس الجمهورية بصفته أمام المحاكم الدولية؛ لما صدر منه من قرارات تمثل اعتداءً على السلطة القضائية».
وأكد السروجي أن الجمعية ستناقش أيضا مقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم تحل ازمة النائب العام، مؤكدا أنها لن تتطرق الى اقتراح تعليق العمل بالنيابات والمحاكم مرة ثانية؛ «لأن القضاة لا يفضلون ذلك خوفا من تعطل مصالح المواطنين».