القضاة يحتشدون فى «عموميتهم الطارئة» ضد المحامين.. ومطالب بتعليق العمل بالمحاكم

تعليق العمل بالمحاكم.. مطلب تتبناه غالبية القضاة بعد احتدام الأزمة بينها وبين المحامين، بسبب المادة (18) من قانون السلطة القضائية، القضاة اليوم وفى جمعيتهم العمومية الطارئة، التى ستنعقد فى الرابعة عصرا بدار القضاء العالى، من المقرر أن يتخذوا عددا من القرارات إزاء الهجمة التى تعرضوا لها من جانب المحامين، بحسب وصفهم. العمومية الطارئة من المتوقع أن تشهد حضورا قويا لجموع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط تردد أنباء عن حضور المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليترأس الجمعية، أما فى حال غيابه فستنعقد برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أكد أن تعطيل العمل بالمحاكم هو الخيار المطروح أولا وأخيرا، كمظهر من مظاهر وفاة الدولة -بحسب كلام مكى- وأضاف أنه لا توجد حكومة ولا شرطة بالبلد، مستنكرا عجز الحكومة على فعل أى شىء تجاه غلق المحاكم.
مكى قال ردا على ما أصدره مجلس الوزراء فى بيانه مساء أول من أمس أن قانون السلطة القضائية لن يطرح إلا فى وجود مجلس الشعب الجديد، مضيفا «مجلس الوزراء يقول اللى هو عايزه، ونحن لنا الحق فى الاقتراح والمداولة، ومن يعجز أن يصون النظام بالمحاكم، وهناك قانون قائم بالفعل لذلك، بالتأكيد يعجز أن يصدر قانونا جديدا»، وأشار مكى إلى أن غلق المحاكم فى وجه القضاة ومنع الموظفين من أداء عملهم هى جناية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن الجمعية العمومية اليوم ليس مطروحا عليها النقاش فى قانون السلطة القضائية، فالمشكلة ليست فى القانون الآن، ولكن مشكلتنا مع التجاوزات التى وقعت فى حق القضاة والمتقاضين، إلى جانب الصمت الرهيب من جانب مؤسسات الدولة تجاه ما وقع من تجاوزات واعتداءات على القضاة وغلق المحاكم، وأكد وكيل نادى القضاة أن الجمعية العمومية تبحث تفعيل الدعوة التى وجهها نادى القضاة من قبل، وهى تعليق العمل بالجلسات، وهذا منعا لمزيد من التجاوزات، وعلق فتحى على قرار مجلس الوزراء، بأن القضاة كانوا يأملون فى صدور القانون قبل الانتخابات، ولكن الآن ما يهمنا أكثر هو صد ما يحدث من تجاوزات تجاه المحاكم.
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، قرار صدور القانون هو قرار المجلس العسكرى، أما ما حدث خلال الأيام الماضية من تجاوزات، فهذه القضية المطروحة الآن على الجمعية العمومية، إما أن يتم تأمين المحاكم وإما أن يتوقف العمل، لأنه يستحيل للمحاكم أن تعمل فى ظل هذه الفوضى.