دماء في صنعاء .. معارك عنيفة في ليبيا .. مجلس المعارضة السورية .. تطبيق الشريعة في الكويت .. ومظاهرة إسرائيلية في حب مصر

أبرزت الصحف العربية الصادرة الاثنين الموافق تطورات الأوضاع في بلاد الثورات العربية، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى من ثوار اليمن على يد امن نظام علي عبدالله صالح، في الوقت الذي اجتمعت فيه المعارضة السورية محليا وقررت تشكيل لجنة والتصعيد من أجل إسقاط النظام.
وبينما يشكل الثورة حكومتهم الجديدة فإنهم يخضون معارك عنيفة ضد قوات القذافي في سرت وبني الوليد.
وإزاء انتشار الفساد المالي في الكويت طالب نائب بمجلس الامة بتطبيق الشريعة الاسلامية لانهاء الفساد في البلاد، فيما تظاهر الإسرائليون امام السفارة المصرية في تل ابيب مطالبين بالسلام مع مصر.
المعارضة السورية
قالت صحيفة "روز اليوسف" ان معارضين سوريين، دعوا أمس، إثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق، إلى إسقاط النظام السوري الذي وصفوه ب«الفاسد والاستبدادي»، لكنهم شددوا على ضرورة التمسك ب«سلمية الثورة» كعامل حاسم «لإسقاط النظام»، محذرين من مخاطر عسكرتها.
وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر في بلدة حلبون بريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية التي تضم أحزابا «قومية عربية» وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة، وتم تشكيل لجنة مركزية موحدة من 80 شخصا، لتسيير الأعمال، وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق، إن «النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي»، وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي»، وأعلن عضو اللجنة المركزية عبد العزيز الخير، رفض الهيئة القاطع للتدخل العسكري الخارجي، بينما لفت عضو آخر وهو حسين العودات إلى أن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني»، وقال «لدينا وسائل كثيرة للنضال، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي».
الى ذلك، بدأت السنة الدراسية في سوريا أمس، بمظاهرات وهتافات معادية للنظام، وبتعهد بمقاطعة الدراسة حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد، وأفاد نشطاء معارضون بأن الطلاب خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في بعض مناطق البلاد في أول أيام العام الدراسي الجديد، ووفق ما أفادت به صفحة لجان التنسيق المحلية على «فيس بوك»، فإن أطفال المرحلة الابتدائية في منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق، تظاهروا مرددين «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس».
من جهة اخرى، أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل ناشطين معارضين تحت التعذيب وسرقة أعضائهم البشرية من قبل قوات الامن.
دماء في صنعاء
اشارت صحيفة "الحياة" الى ان 20 متظاهراً قتلوا على الأقل في صنعاء بعد ظهر أمس برصاص قوات الأمن، وجرح المئات من المعتصمين في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء المطالبين بإسقاط النظام. وأصيب معظم هؤلاء بحالات إختناق بالقنابل الغازية، خلال مواجهات مع قوات الأمن في شارع الزراعة وحي باب القاع في محيط المبنى القديم لجامعة صنعاء، وتقاطع شارع الزبيري مع الخط الدائري، وأحرق المتظاهرون عربة إطفاء وسيارة مصفحة تابعة لقوات الأمن، فيما إندلع نيران في مبنى محطة قديمة للكهرباء في شارع القاع.
واندلعت المواجهات بعد تخطي آلاف المتظاهرين الحواجز الأمنية القريبة من ساحة التغيير في شارع الزراعة، مرددين هتافات تطالب ب»الحسم الثوري» لإسقاط النظام، بناء على دعوة «اللجان التنظيمية للثورة» للمعتصمين في صنعاء والمدن الأخرى، وفي إطار ما بات يعرف بالتصعيد السلمي الذي تدعو اليه أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك»، كخيار لإنهاء الأزمة بعد تعثر كل الجهود لتوافق سلمي على نقل السلطة وفقاً للمبادرة الخليجية.
ووفقاً لمصادر طبية، استقبل المستشفى الميداني في ساحة التغيير نحو 20 قتيلاً وعشرات الجرحى المصابين بالرصاص الحي، بينهم قياديون في أحزاب المعارضة و»اللجنة التنظيمية لشباب الثورة»، إضافة إلى مئات الإصابات بالإغماء بالقنابل الغازية التي أطلقتها القوات الأمنية.
وفي حين يؤكد متظاهرون قيام قناصة يتمركزون في مباني مطلة على الشوارع التي سارت فيها التظاهرات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ومشاركة مسلحين بلباس مدني، إتهمت السلطات «ميليشيا أحزاب المعارضة المسلحة» وجنود من الفرقة الأولى مدرع المنشقة باقتحام الحواجز الأمنية والإعتداء على رجال الأمن، ومحاولة إقتحام المباني الحكومية. وحملت أحزاب المعارضة «مسؤولية تفجير» الوضع في صنعاء، والذي تزامن مع خروج تظاهرات مماثلة في محافظات تعز والحديدة وعدن وصعدة.
ودان «المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية» بشدة ما وصفه ب «الجريمة البشعة التي أودت بحياة العشرات من الشباب اليمنيين... في مواجهة آلة القمع والقتل والدمار».
وناشد الامم المتحدة والمجتمع الدولي «سرعة التحرك وإتخاذ قرارات عملية وإنهاء حالة الصمت المطبق لإيقاف جرائم نظام (الرئيس علي عبدلله) صالح»، مؤكداً ان هذه «المجزرة الوحشية لن تمر دون عقاب وستضاف إلى السجل الإجرامي للنظام الذي لن يفلت من يد العدالة».
معارك عنيفة في سرت بني الوليد
اكدت "الشرق الاوسط" ان قوات الثوار في لبيبا خاضت قتالا عنيفا وشرسا ضد قوات العقيد معمر القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية في مدينتي بني وليد وسرت، آخر المعاقل المؤيدة للقذافي.
وبينما قال صلاح البادي، قائد قوات الثوار في الجبهة الجنوبية من سرت: «حققنا تقدما وكبدنا قوات القذافي خسائر كبيرة»، وصف محمد عبد الله، أحد مقاتلي الثوار الوضع ب«الخطير جدا». وذكرت تقارير إخبارية أن ما لا يقل 50 شهيدا من الثوار سقطوا، وأن عدد الجرحى في تزايد.
وأطلق الثوار صواريخ من المدخل الجنوبي للمدينة وتبادلوا إطلاق النيران مع قوات موالية للقذافي تتحصن في مركز للمؤتمرات.
وذكرت قناة «ليبيا الأحرار» الموالية للثوار، إنهم دخلوا إلى وسط سرت قرب مجمع «واجادوجو» الشهير، حيث اعتاد القذافي أن يعقد كل مؤتمراته الإقليمية والدولية، وأشارت القناة إلى أن الثوار حرروا جزءا كبيرا من وادي بو هادي، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على معسكر وادي جارف.
وأوضحت القناة أن ما لا يقل 50 شهيدا من الثوار سقطوا جراء هذه المعارك، بينما عدد الجرحى في تزايد، وقالت تقارير غير مؤكدة إن قوات الثوار نجحت في السيطرة على الطريق الرئيسي الرابط بين سرت والجفرة جنوبا.
وفي الوقت الذي احتفلت فيه قوات القذافي داخل مدينتي سرت وبني وليد بانتصارها المؤقت ضد قوات الثوار، ودفعها إلى الانسحاب الاضطراري من المعارك، قال مصدر عسكري من الثوار ل«الشرق الأوسط» إن هذا الانسحاب تكتيكي.
وأكد أحمد باني، الناطق العسكري باسم المجلس الانتقالي وجيش تحرير ليبيا الوطني، أن كل المدن التي ما زالت خاضعة لسيطرة القذافي ستسقط في أيدي الثوار قبل نهاية الشهر الحالي. وقال باني في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس مساء أول من أمس: «إن معركة بني وليد تحكمها عوامل الطبيعة الجبلية وتضاريس المدينة»، مشيرا إلى أن الثوار تمكنوا من السيطرة الكاملة على جانبها الشمالي.
ووصف باني معركة سرت بأنها «قطعة كيك في متناول اليد في أي وقت»، مؤكدا على أن الثوار دخلوا من الجهة التي تضم أقوى تحصينات كتائب القذاقي وتمكنوا من السيطرة على مطار القرضابية وقاعدة سرت العسكرية ومنطقة وادي جارف. وانسحبت قوات الثوار بعد هجوم فوضوي آخر استهدف بني وليد؛ لكنها جددت معركتها للسيطرة على سرت مسقط رأس القذافي. وتواجه قوات الثوار التي تعاني نقصا في التنظيم، مقاومة شديدة من المدافعين عن آخر معاقل القذافي في بني وليد ومدينة سرت الساحلية وبلدة سبها الواقعة في عمق الصحراء الليبية.
وحاول الثوار أكثر من مرة اقتحام بني وليد الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس في الأيام القليلة الماضية؛ لكن آخر وأحدث محاولة انتهت أمس، بتراجع بشكل يفتقر للنظام تحت نيران مكثفة من الصواريخ التي أطلقتها القذافي المدافعة عن المدينة.
وقال مقاتلون من الثوار «إنهم خططوا كي تقود الدبابات والشاحنات المزودة بمدافع مضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ الهجوم، لكن المشاة تقدموا أولا دون إصدار أوامر».
وقال زكريا تهام، إن «هناك افتقارا للتنظيم حتى الآن، المشاة يجرون في كل الاتجاهات، وقيل لقادتنا إن وحدات المدفعية الثقيلة كانت قد انطلقت بالفعل؛ لكن عندما زحفنا إلى بني وليد لم نجدها في أي مكان».
وترددت أصداء القذائف فوق المواقع التي تسيطر عليها القوة المناهضة للقذافي، ودوت في أنحاء الصحراء، بينما أطلق قناصة الرصاص من فوق أسطح المنازل في بني وليد وتصاعد الدخان من البلدة. واتهم موسى إبراهيم، المتحدث باسم القذافي، حلف شمال الأطلسي بقتل 354 شخصا خلال غارات جوية على مدينة سرت مساء الجمعة الماضي.
وأضاف إبراهيم في مكالمة هاتفية مع «رويترز» عبر الأقمار الصناعية، أن قوات القذافي ستتمكن من مواصلة القتال، وأن لديها من السلاح ما يكفي شهورا مقبلة.
لكن الفريق أبو بكر جابر يونس، آخر وزير دفاع للقذافي أعلن في المقابل، أمس، أنه أصدر أمرا لكل وحدات الجيش الليبي التي ما زالت تقاتل تحت إمرة القذافي بأن تتوقف فورا عن القتال وأن تلقي بأسلحتها.
وكان يونس قد سلم نفسه للمجلس الانتقالي قبل نحو أسبوع، معلنا رفضه لمحاولات القذافي الهارب لجر البلاد إلى حرب أهلية وتقسيمها.
إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي هروب القذافي من داخل ليبيا، قائلا: «إن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني الذي تكهن أمس، بأن القذافي قد نجح في الهروب خارج حدود ليبيا غير صحيحة«.
وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط»: «لدينا شواهد كثيرة على أن القذافي ما زال بالداخل»، مشيرا إلى أن «المقاومة العنيفة التي تبديها قواته العسكرية في بني وليد وسرت ترجح أنه وأبناءه في إحدى المدينتين».
وكان فراتيني قد أعلن خلال مقابلة أجراها لصحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أنه «من المؤسف تمكن القذافي من الهرب رغم أن قوات حلف شمال الأطلسي كانت قادرة على تحديد موقعه والإمساك به، لكنها كانت ملتزمة بقرار مجلس الأمن».
مظاهرة إسرائيلية في حب مصر
قالت صحيفة "الوطن" الكويتية انه بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين مصر وإسرائيل والتي كانت نتاجاً لما قامت به إسرائيل من تعدٍ على الحدود المصرية حيث تمَّ قتل عدد من أفراد الأمن المصري، ما أسفر عن رد فعل مصري شعبي كان أقوى من الرد الحكومي، بدأ بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق البناية التي توجد بها السفارة الإسرائيلية، ووضع العلم المصري مكانه، ثم تطور الأمر إلى اقتحام المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية والعبث بمحتوياتها، وخروج السفير الإسرائيلي من مصر، قام بعض الإسرائيليين بتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في إسرائيل يوم الجمعة 16 سبتمبر في" تل ابيب" ، حيث قام عشرات المتظاهرين برفع لافتات بعنوان" مظاهرة في حب مصر" بحسب صحيفة "هارتس" الاسرائيلية.
وذكرت الصحيفة ان المتظاهرين لوحوا بعلامات تشير الى رغبة الشعب الاسرائيلي للسلام مع مصر والتقارب بين الشعوب.
الجدير بالذكر ان تلك المظاهرة جاءت من اجل تصحيح العلاقات الاسرائيلية مع مصر بعد التوترات الاخيرة التي أفزعت قطاعاً كبيراً من الاسرائيليين واعتبروا ان الامور تسير فى اتجاه الحرب .
دعوة لتطبيق الشريعة في الكويت
اوضحت صحيفة "الوطن" الكويتية انه إزاء ما يثار على الساحة اليوم حول قضية الإيداعات المليونية، رأى النائب الكويتي ضيف الله أبو رمية أنَّ "لا حل للفساد الذي غرقت فيه الكويت من رشاوى مليونية ومناقصات مشبوهة بمئات الملايين وعقود مباشرة وغيرها من أساليب التعدي على المال العام وسرقته إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية.
وكان النائب ابو رمية قد أعلن في وقت سابق عن عزم النواب التحقيق في المخالفات التي وقعت بها البنوك فيما يتعلق بقضية الايداعات المليونية وكذلك ما يثار عن اتجار بعض البنوك في المشتقات المالية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ان يطال «القصاص» كل الاطراف المشتركة في هذه الجريمة.
واضاف بورمية ان ربيعنا دائم ولا نتمنى ان يمر بنا الربيع العربي، ولكن الاجراءات التي تتخذها الحكومة والرشاوى التي تدفعها والفساد الذي نراه في البلد يتطلب التحرك من الشباب والشعب الكويتي، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد وان يتخذ قرار برحيل رئيس الحكومة خصوصا وان الشعب اعلن عدم الرغبة في بقائه بالحكومة وكذلك المؤسسة التشريعية عبر سلسلة من الاستجوابات التي قدمت له.
ومن جانبه اكد النائب مبارك الوعلان ان النواب خالد السلطان وحسين مزيد ومبارك الخرينج وسعدون حماد انضموا الى النواب الموقعين على وثيقة كشف الذمة المالية ليصل العدد الى 19 عضواً.
واضاف ان الحديث عن الرشاوى والفساد امر معيب بحق المسيرة البرلمانية الكويتية وهو منحى خطير لا يمكن تجاوزه الا بمزيد من التشريعات الصارمة والقوانين الملزمة.