* إقتصاد * البداية * وكالات قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تعد حزمة مشروعات لتطوير عملها من بينها مبادرة لإسقاط الديون التاريخية المستحقة على الممولين والتى لا يوجد أمل فى تحصيلها، وتطوير التعاملات الالكترونية بحيث يتم سداد الضرائب الكترونيا، بجانب دراسة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي علي الدخل. وفيما يتعلق بإمكانية احداث توازن بين المكاسب المالية والعدالة الاجتماعية، قال إنه يتم بحث رفع الاعفاء الضريبي للحد الأدنى من الدخل الي 12 الف جنيه سنويا، بدلا مما يقارب 9 الاف جنيه". وأوضح عمر للأناضول " إن هذا الرفغ سيتسبب في خسارة الموازنة العامة لنحو 3 مليارات جنيه تعادل 447.76 مليون دولار، مشيرا الي حصيلة ضريبة الدخل تبلغ ما يقارب 10 مليار سنويا من اجمالي حصيلة الضرائب السنوية التي تصل إلي 150 مليار جنيه ". وقال عمر " إن المصلحة لديها متأخرات ضريبية تبلغ 40 مليار جنيه مصري لم يتم تحصليها حتي الان ، وهي عبارة عن ديون متراكمة لم يتم سدادها وبعضها يعود لمنشآت انتهي وجودها بالفعل". واوضح " إن وزارة المالية قد اطلقت مبادرة جديد للإسقاط الضريبي من خلال تشكيل لجان يبدأ عملها الشهر المقبل للتأكد من وضع المنشآت صاحبة الديون وإمكانية تحصيلها او اسقاطها ، خاصة وإن بعض الديون ترجع لثلاثين عاما مضت". واضاف عمر " إنه في حالة وجود اي ممتلكات لصاحب الديون المتراكمة فسيتم الحجز عليها، واذا لم يتم فسوف تسقط ". Tags: * مصلحة الضرائب * الإعفاء الضريبي مصدر الخبر : البداية