القاهرة: توقعت الحكومة المصرية ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بعد صدور القانون الجديد إلى نحو 3 مليارات جنيه سنوياً بزيادة تبلغ نحو 12 ضعفاً عن الحصيلة حالياً والتي تقدر بنحو 250 مليون جنيه. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصرى: "إن الحصيلة المحققة حالياً من الضريبة العقارية متدنية رغم ارتفاع عدد الجهاز الضريبي الذي يقوم على تحصيلها والذي يقارب عدد العاملين بالضرائب العامة وكذلك برغم ارتفاع سعر الضريبة الحالية والتي يقرها القانون الحالي بشكل تصاعدي على المباني من 10% وتصل إلى 46%". وأشار بطرس غالي في كلمته التي أوردتها صحيفة "الشرق" القطرية إلى أنه سيتم في اطار تعديلات القانون القادم خفض سعر الضريبة إلى 10% مع منح خصم يوازي 2% مقابل مصاريف الصيانة الدورية للعقارات ليصل السعر عملياًَ إلى 8% فقط بدلاً من 46% حالياً يتم حسابه على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة. وأضاف الدكتور غالي: أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال القانون الجديد بفرض الضريبة على المباني الجديدة اسوة بالقديمة مع الحفاظ على حد الاعفاء الحالي حماية لمحدودي الدخل سيحقق الزيادة المنتظرة في الحصيلة السنوية بأضعاف الحصيلة الحالية.