تقدم عدد من أعضاء " اتحاد المحامين الثوريين" ببلاغ للنائب العام يطالب بسرعة التحقيق في واقعة اضراب 12 معتصما داخل خيام حزب (الجبهة) في ميدان التحرير عن الطعام منذ 10 يوليو الحالي. سجل البلاغ أسماء المضربين وهم ( محمد محمود فوزي و اميرة عاطف ورأفت عبد الحميد ومحمد عفيفي وبطرس يوسف والسيد محمد عبد الرحيم واحمد عبد الفتاح واحمد جاد واحمد عبد السميع واياد علي ومني جمال الدين ومحمد عبد الغني )، مطالبا بتوجيه لجنة طبية لمتابعة حالتهم، والتحقيق مع مأمور قسم قصر النيل والضباط الموجودين فيه بعد امتناعهم عن تحرير محضر اثبات حالة لهم يوم 10 يوليو الماضي، وحمل البلاغ الرقم 16346 عرائض النائب العام. من جانبهم أكد أعضاء " الجبهة" استمرارهم في الاضراب عن الطعام حتي تتحقق مطالبهم ومطالب الثورة، وهي: " إدارة البلاد من خلال مجلس رئاسي مدني، ومحاكمة رموز النظام السابق ومحاكمة علنية عن تهمة الفساد السياسي، وانتخاب لجنة من مائة من فقهاء القانون والدستور لوضع دستور جديد يرسي قواعد الدولة المصرية، والافراج عن جميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام عسكرية والغاء تلك الاحكام، ومحاسبة جميع من ثبت تورطهم في احداث السويس الاخيرة، وسرعة محاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، وعزل النائب العام من منصبه واتخاذ الاجراءات التي تضمن محاسبته في حال ثبوت تقصيره في اداء مهام منصبه منذ توليه منصبه خلال فترة حكم مبارك، وتعديل السياسيات العامة للدولة بما ينحاز لمطالب الفقراء ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ".