أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من إتحاد المحامين الثوريين ضد مأمور قسم قصر النيل وضباط القسم اتهموهم بالامتناع عن تحرير محضر للمتظاهرين بالإضراب عن الطعام بالمخالفة للقانون إلى المحامى العام لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 16346 أنه بتاريخ 10 يوليو 2011 قام 12من معتصمي التحرير بالإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالب ثورة 25 يناير كاملة ، و توجه عدد من المضربين إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بإضرابهم إلا أنهم لم يتمكنوا من تحرير المحضر بسبب رفض مأمور القسم والضباط الموجودين بالقسم. وأشار الاتحاد في البلاغ إن مطالبهم عادلة ولابد من تنفيذها ، وهى محاكمة رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسي وانتخاب لجنة من 100 فقيه تضم فقهاء القانون والدستور لوضع دستور وطني توافقي والإفراج عن جميع المدنيين التي صدرت ضدهم أحكام عسكرية ومحاسبة جميع من ثبت تورطهم في أحداث السويس الأخيرة وسرعة محاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين.