إحالة بلاغ يتهم مأمور قسم قصر النيل بمخالفة القانون إلى نيابة وسط القاهرة

أحال المستشار "عبدالمجيد محمود"- النائب العام - البلاغ المقدم من 5 محامين يطلقون على أنفسهم "إتحاد المحامين الثوريين" ضد مأمور قسم قصر النيل وضباط القسم يتهمونهم فيه بالإمتناع عن آداء عملهم ومخالفة القانون إلى المحامى العام لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.
وبحسب البلاغ رقم 16346 عرائض النائب العام ، فإنه بتاريخ 10 يوليو 2011 قام 12 معتصم من معتصمى ميدان التحرير بالإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالب ثورة 25 يناير كاملة ، وقد توجه عدد من المضربين إلى قسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر بإضرابهم إلا أنهم لم يتمكنوا من تحرير المحضر بسبب تعنت مأمور القسم والضباط العاملين به .
وأشار مقدموا البلاغ أن مطالبهم عادلة ولابد من تنفيذها ، وهى محاكمة رموز النظام السابق بتهمة الفساد السياسي وإنتخاب لجنة من 100 فقيه تضم فقهاء القانون والدستور لوضع دستور وطني توافقي والإفراج عن جميع المدنيين التى صدرت ضدهم أحكام عسكرية ومحاسبة جميع من ثبت تورطهم فى أحداث السويس الأخيرة وسرعة محاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين.