البرعي يؤجل الانتخابات العمالية ويدعو رؤساء النقابات لتقديم استقالاتهم

أعلن الدكتور أحمد البرعي - وزير القوى العاملة والهجرة - تأجيل الانتخابات العمالية لحين انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنها ستجرى بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء النقابات العامة في أول اجتماع له معهم منذ توليه الوزارة.
وقال البرعي إن اللجنة المشرفة على الاتحاد مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات العمالية وستقوم بدراسة موقف حل النقابات العامة في ضوء الأحكام القضائية، بحيث تقوم اللجنة المشرفة بدراسة كل حالة على حدة، وفي حال وجود أي مخالفات يتم عقد اجتماع مع هيئة مكتب النقابة لتصويب المخالفات وفي حالة عدم التصويب تحل النقابة وتشكل لجنة إدارية.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة موقف استمرار عمل النقابات خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن موعد انتهاء الدورة النقابية قانونًا 27 نوفمبر المقبل ولا يجوز الاستمرار في عملها ولابد من إيجاد وضع قانوني يضمن استمرار عملها، مقترحًا أن يتقدم رؤساء النقابات العامة باستقالاتهم في موعد غايته 27 نوفمبر على أن تشكل لجان إدارية لتسير العمل بالنقابات.
وقال الوزير إنه لن يخوض الانتخابات من هو فوق الستين، لافتًا إلى أن قانون الحريات النقابية المقرر إقراره خلال المرحلة المقبلة يمنع خوض الانتخابات لمن هم فوق ال60.
وكشف البرعي أنه استغنى عن جميع المستشارين العاملين بالوزارة، وأنه أبقى على مستشار التدريب واللغة فقط لاحتياجه الشديد لهما وعدم وجود بديل لهما بالوزارة.
وحول مطالب رؤساء النقابات بإعادة تشكيل اللجنة، أكد البرعي أن إعادة النظر في هذه اللجنة لن يحدث، قائلا: "هذه اللجنة كلفتني أكثر من 15 يوم عمل وحرصت على أن تمثل جميع التيارات العمالية والسياسية".
وفي تراجع واضح لموقفهم السابق برفض الحريات النقابية ومطالبتهم بإقالة البرعي، أكد رؤساء النقابات العمالية تأييدهم مبدأ الحريات النقابية واستعداداهم الكامل لدعم الوزير، لكنهم يرفضون طلب الوزير بتقديم استقالاتهم وتنفيذ أحكام القضاء بشكل حتمى لا تراجع فيه.