"تقصى حقائق القومى لحقوق الإنسان" ترفع تقريرها النهائى للرئيس مرسى

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان تقارير بعثات تقصى الحقائق فى أحداث، الاعتداء على معتصمى الاتحادية 12يناير 2013، وحادثة تصادم قطار البدرشين 14 يناير 2013، وأحداث قسم شبرا الخيمة ثان 19:18 يناير 2013"، إلى كل من رئاسة الجمهورية، مجلس الشورى، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، النائب العام.
وجاء فى التقرير أن لجنة تقصى حقائق الاعتداء على معتصمى الاتحادية بناء على ما قامت به من أعمال رصد وتوثيق وتحليل الشهادات تبين أن الواقعة لاتمت بأى صلة إلى عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسى، وإنما هو عمل جنائى سيطر عليه الأخذ بالثأر من جرّاء الاعتداء على المدعو عنتر وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضاً من طبيعة الاعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة.
وقال التقرير إن المعتصمين أكدوا على الدور الإيجابى لقوات الأمن المتواجده بمحل الواقعة وظهر ذلك بروايات شهود العيان والمصابين، وكذلك دور مرفق الإسعاف فى نقل المصابين وإسعافهم. وأضاف تقرير اللجنة أن الشهود والمصابين نفوا علمهم بالانتماءات السياسية للأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليهم، مؤكدا على استمرار المواطنين فى اعتصامهم السلمى.
وعن حادثة قطار البدرشين أوصى التقرير بضرورة الانتهاء من التحقيقات فى النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها على الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة، ضرورة إعادة النظر فى منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلى وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين.
وأكد التقريرعلى أهمية استحداث آليات إدارة ورقابة متطورة وفقا لما استقر عليه العمل بالنظم المتقدمة فى الدول التى تعلى قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسية خاصة فى القطاعات الخدمية، والعمل على توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصرى، يكون المواطنون متساوين فى الحصول عليه، خاصة غير القادرين على توفيره لأنفسهم.
وعن أحداث قسم شبرا الخيمة ثان أكد تقرير لجنة تقصى الحقائق أنه لا علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذى أصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة إحراز أقراص مُخدرة و60 جراما من الحشيش.
وأختتم التقرير، أنه يتوجب على الحكومة سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقونه من مخاطر، وما يواجهونه بالشارع من انتشار للجريمة، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى، وغياب قانون الطوارئ التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعته.