القومى لحقوق الإنسان: الإخوان بريئة من الاتحادية..وعنتر وراء الاعتداء

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقارير بعثات تقصي الحقائق فى أحداث الأعتداء علي معتصمى الإتحادية 12يناير 2013 وحادثة تصادم قطار البدرشين 14يناير2013 وأحداث قسم ثان شبرا الخيمة 19:18يناير 2013 إلى كل من رئاسة الجمهورية ، مجلس الشورى ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة النقل ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ،النائب العام.

وتبين من تقصى الحقائق بالاتحادية أن الواقعة لاتمت بأى صلة إلي عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي ، وإنما هو عمل جنائي سيطرعليه الأخذ بالثأرمن جرّاء الإعتداء على المدعو عنتر وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والإعتداء عليه ، وظهر ايضاً من طبيعة الإعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة.

وأكد المعتصمون علي الدور الإيجابي لقوات الأمن المتواجده بمحل الواقعة وظهر ذلك بروايات شهود العيان والمصابين ، وكذلك دور مرفق الاسعاف فى نقل المصابين واسعافهم .

ونفى الشهود والمصابين علمهم بالأنتماءات السياسية للأشخاص اللذين قاموا بالإعتداء عليهم، وتأكد إستمرار المواطنين فى اعتصامهم السلمى.

وحول حادثة قطار البدرشين، أشار التقريرإلى ضرورة الإنتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها علي الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة.

وأوضح ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلي وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين، وإستحداث آليات إدارة ورقابة متطورة وفقاُ لما إستقر عليه العمل بالنظم المتقدمة في الدول التى تعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسيه خاصة في القطاعات الخدمية.

وطالب بالعمل علي توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصري ، يكون المواطنون متساوين في الحصول عليه ، خاصة غير القادرين علي توفيره لأنفسهم.

وحول أحداث قسم ثان شبرا الخيمة، كشف التقرير أنه لا علاقة للإحداث بوفاه المواطن الذى اصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة احراز اقراص مُخدرة و60 جرام من الحشيش.

وقال التقرير أنه يتوجب علي الحكومة سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر ، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة ، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى ، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية.

وأوضح أنه يتعين علي وسائل الإعلام المختلفة تحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين ، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها.