"المبادرة الشعبية" بالمنيا ينتقد خلو "لجنة دراسة مقترحات الأحزاب" من تمثيل المرأة والأقباط

انتقد الدكتور مينا ثابت مؤسس حزب المبادرة الشعبية تشكيل اللجنة القانونية المعنية بدراسة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن المواد الدستورية المراد تعديلها فى الدستور الجديد لخلوها من تمثيل المرأة والأقباط مؤكدا أن ما جرى فى الجمعية التأسيسية من تهميش لفئات وشرائح شعبية من نسيج المجتمع المصرى وطرح الدستور للاستفتاء بدون حدوث توافق وطنى أدى لمشكلات كبرى كنا فى غنى عنها ولا يجب أن يعاد استنساخه من جديد فى هذه اللجنة القانونية مقترحا ضم كل من الدكتورة هبه رؤوف والدكتوره جورجيت قلينى ضمن أعضائها ليصبحا الشاهد والضمير اليقظ للمرأة المصرية والأقباط فى هذه اللجنة بحسب المبادرة.
وجدد ثابت التذكرة باقتراح المبادرة حلا توافقيا للمادة 219 درءا لسوء الفهم والفتن التى نشبت عند كثير من المصريين المنتمين للأحزاب المدنية الليبرالية مسلمين ومسيحيين لا سيما بعد تصريحات أحد أعضاء الجمعية التأسيسية فسر فيها بعض مواد الدستور بطريقة مخيفة وذكر فيها تحايلا على الليبراليين والمسيحيين قبل انسحابهم وعلى غيرهم ممن بقوا، وهو بقائها كما هى واضافة مادة جديدة نصها "لا يجوز استخدام أى مادة من مواد هذا الدستور لسن قانون أو إصدار حكم قضائي أو غير ذلك مما قد يؤدى الى انتقاص أدنى حق من حقوق أى مواطن بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو غير ذلك من أسباب التمييز فالمواطنون أمام الدولة والقانون سواء" وهو الاقتراح الذى كان ثابت قد ناشد فضيلة شيخ الأزهر الشريف وروساء الأحزاب المصرية تبنيه لا سيما أن الحزب يرى أن مبادىء الشريعة الاسلامية تنص على المساواة وتمنى ثابت أن يخرج دستور مصر التوافقى اللائق بها وبتاريخها للنور فى أقرب فرصة