ننشر تفاصيل الجلسة السابعة للحوار الوطنى لمناقشة المواد الخلافية بالدستور

"مصر القوية" يطالب بإلغاء الشورى.. و"التيار المصرى" يرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.. و"البناء والتنمية" يطالب بإدراج مادة تظهر الهوية الاقتصادية لمصر.. و"الكنيسة" تطالب بإلغاء المادة المفسرة لأحكام الشريعة
انعقدت أمس الأربعاء الجلسة السابعة من جلسات الحوار الوطنى بمقر مؤسسة الرئاسة بمصر الجديدة برئاسة المستشار محمود مكى نائب الرئيس برعاية الدكتور محمد مرسى وحضور عدد من ممثلى الأحزاب والشخصيات العامة وممثلى الثلاث كنائس المصرية، للبدء فى فتح باب الحوار والنقاش حول المواد الخلافية فى الدستور الجديد.
وأبدى الأحزاب والكيانات المشاركة تعليقاتهم ومقترحاتهم على المواد مصدر الخلاف فى الدستور متفقين على استمرار الحوار لحين الانتهاء من جميع المواد.
وأكد مصطفى كمشيش عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية أن الحزب اقترح تعديل 22 مادة أبرزها المواد المتعلقة بتنظيم العلاقات المدنية العسكرية، مطالبين بتعديل المادة لتكون على وضعها السابق بدستور 71, قائلا إن تلك المادة هى الأنسب والأكثر قبولا.
وذكر كمشيش أن الحزب طالب أيضا بتعديل المواد المتعلقة بمجلس الشورى، حيث ذكر أن اقتراح الحزب شدد على إلغاء مجلس الشورى بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد باعتبار أنه يؤدى وظيفة انتقالية من المقرر أن تنتهى بعد انتخاب مجلس النواب الجديد، لاسيما أن الشورى يكلف الدولة أموالا طائلة لا تتناسب مع ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية.
ولفت إلى أن الحزب ترك عددا من المواد الأخرى للتفاوض وصلوا إلى 12 مادة للاتفاق عليها فى الجلسات القادمة، مشددا على أهمية استمرار الحوار للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن التعديلات المقترحة محل الخلاف لتقديمها فى وثيقة إلزامية للجميع لإقرارها فى مجلس النواب القادم.
من جانبه، تقدم حزب "التيار المصري" باقتراح تعديل المادة "198" تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، واعتبر أن تلك المادة تحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يأمن فيها المدنيون.
وأكد الحزب أن هذه المادة نصت على وجود استثناءات من عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبين بأن تبقى المادة على حالها كما ورد بالمسودات السابقة الصادرة عن الجمعية التأسيسية وكذلك فى مسودة دستور 54 والتى كانت تنص على أنه "لا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية".
كما أشار "التيار المصرى" إلى أن القيد المذكور بالمادة وهو "الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة"، قيد غير منضبط، ويمكن أن يتسع ليشمل معظم الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وهو ما يحول البلاد إلى ثكنة عسكرية لا يأمن فيها المدنيون على أنفسهم، وتخرج بالمؤسسة العسكرية عن نطاق الهيمنة المدنية، كما اعتبر أنها تتعارض مع معايير عدم تقييد الحريات وتحقيق الكرامة الإنسانية والهيمنة المدنية على القوات المسلحة ومراعاة الخبرات التاريخية وما يتعلق بتمكين الإرادة الشعبية.
وطالب حزب "البناء والتنمية" بتعديل وإضافة وحذف عدد من المواد، أبرزها المادة 14 والتى تتعلق بربط الأجور بالإنتاج، مطالبين بإلغاء الاستثناءات بتلك المادة الخاصة.
وقال الدكتور نصر عبد السلام رئيس الحزب إن لدينا 8 مواد تختلف من حذف وإضافة، مؤكدا أن الحزب طالب بإضافة مادة تنص على حظر تغيير أى مادة من مواد الدستور تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشار عبد السلام إلى أن الحزب طالب أيضا فى مقترحاته فى لجنة الحوار بضرورة إدراج مادة تظهر الهوية الاقتصادية لمصر وتوضحها، مناشدًا الكنيسة أن تربأ بنفسها عن التدخل فى شئون المسلمين وشرائعهم فيما يتعلق بالمادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك مادة تنظم للمسيحيين شرائعهم.
وكشف عبد السلام أن الرئاسة أرسلت عددًا من الدعوات الخاصة لرموز جبهة الإنقاذ لحضور الحوار، إلا أنهم لم يحضروا، مؤكدا: سنظل ندعوهم للحوار بدورنا الوطنى لأننا نتناقش فى قضايانا الوطنية ويجب الجلوس على مائدة واحدة للوصول لاتفاق نهائي.
وأكد عبد السلام أن الجلسات مستمرة للانتهاء من مناقشة كافة المواد الخلافية لطرح الوثيقة الإلزامية وتقديمها لمجلس النواب القادم على أن تتولى اللجنة القانونية بالحوار صياغة التعديلات الجديدة.
من جانبها، طالبت الكنيسة الأرثوذكسية بإلغاء المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة، وقال رمسيس النجار مستشار الكنيسة إن المذكرة شملت تعديل عدد من المواد فى الدستور الجديد وإلغاء أخرى، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 219 وتعديل المادتين 44 و46.
وقال النجار إن المادة 219 تتعارض مع الحريات الدينية فيما تتضمنه من شرح وتفسير لأصول الشريعة والمصادر المعتبرة، مضيفا: "إذا أراد المسلم أن يتنصر فلا يجوز، لأن التفسير للمادة سيعتبره ردة وقد يقام عليه الحد"، مطالبا بأن يتم الرجوع فى تفسير الشريعة إلى المحكمة الدستورية العليا.
أما فيما يتعلق بالمادة 46 بشأن الإساءة للرسل والأنبياء، أشار "النجار" إلى أن الديانة المسيحية تتضمن ما يسمح لنشر صور السيد المسيح وهو يتحمل آلامه، معتبرًا أنها لا تعد إساءة للرسل والأنبياء وأنها أحد جذور العقيدة المسيحية، موضحًا أن المادة 44 يجب أن يتم تعديلها لتصبح حرية الاعتقاد مكفولة بدلا من حرية العقيدة.