ننشر تفاصيل جلسة الحوار الوطنى حول المواد الخلافية فى الدستور

المشاركون اقترحوا 15 مادة للتعديل والإلغاء.. والأقباط يقترحون ثلاث مواد.. والإسلاميون أعلنوا الصمت فى النقاش.. والرئاسة تنهى النقاش وتشمل المواد المقترحة فى مذكرة وترجئها للبرلمان القادم..
كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن النقاش الذى دار اليوم بين أعضاء الحوار الوطنى بقصر الرئاسة بالاتحادية بمشاركة عدد كبير من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية والعامة وبمشاركة نائب الرئيس المستشار محمود مكى أن النقاش تعلق بالمواد الخلافية والمقترح تعديلها من قبل المشاركين فى الحوار. وأضاف المصدر أنه تم اقتراح 15 مذكرة للنقاش والتعديل فى الدستور القادم، موضحًا أن الحوار انتهى بعمل مذكرة تشمل تلك المواد وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها وإرجائها للنقاش أو التعديل أو الإلغاء من خلال مجلس النواب حالة انعقاد أولى جلساته.
وكشف ممدوح رمزى الناشط القبطى والمحامى، أنه اقترح ثلاث مواد تتعلق بالكنيسة وهى المادة 6، والتى تنص على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، والمادة 10 التى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، والمادة 219 والتى تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة،
وقال رمزى إن ما اقترح تم إرجاؤه إلى جلسات مجلس الشعب، وأضاف رمزى أن كل من تحدثوا فى جلسة النقاش والحوار الوطنى هم من أنصار التيار المدنى والليبراليين وعلى رأسهم الدكتور أيمن نور ورامى لكح، معتبرًا أن الحوار الوطنى لم ينتج كثيرًا، مضيفاً أنهم اقترحوا مواد أخرى منها المادة 29، والتى تنص على "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل" والمادة 35 من باب الحريات والخاصة والتى تنص على "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق"، كما اقترحت مواد أخرى منها مادة المرأة وتقديم العلاج الصحى للمواطنين وعدة مواد أخرى فى باب الحريات والحقوق لأنها تعيد فى باطنها نظام امن الدولة السابق، وأنهى رمزى كلامه أن المواد المقترحة تجمع كل الاختلاف الذى أعلنه رجال التيار المدنى.
فيما أوضح منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية أن الحوار الوطنى لم يتناول أى نقاش أو وضع تعديلات على المواد التى اقترحت للنقاش والتعديل من قبل القوى المشاركة، وأضاف أنه تم إرجاء التعديل وتغيير المواد لجلسات البرلمان على أن توافق أحزاب الأغلبية فى البرلمان على تعديلها، وأوضح الزيات أنه من المواد التى كانت أكثر جدلاً فى النقاش المادة الخاصة بحصول المواطنين على التأمين الصحى وأيضًا المادة 29 من باب الحقوق والحريات، معتبرا أن أى نقاش أو حوار تسعى إلى الصالح العام وتحقيق صالح المواطن.