تابع حزب التجمع بقلق شديد تطورات البلاغ الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى النيابة العامة ضد صحيفة "المصرى اليوم " بزعم " إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام " كما تابع الحزب ما نشر حول بلاغ من أحد المواطنين ضد الإعلامى باسم يوسف بتهمة " إهانة الرئيس " . و اكد الحزب – فى بيان حصلت المشهد على نسخه منه – " أن هذا المنهج يسيء أساساً إلى رئاسة الجمهورية التى يمكنها استخدام حقها فى نشر الرد اللازم على ما نشرته " المصرى اليوم " وأشارت فيه إلى أن " الرئيس مرسى سيتوجه إلى مستشفى المعادى لزيارة أحد أقاربه " ولا نعتقد أن مثل هذا الخبر يكدر السلم والأمن العام ". و أضاف " أن تقديم مثل هذا البلاغ من رئاسة الجمهورية يعطى الضوء الأخضر لكل أعداء حرية الرأى وأعداء الحق فى تدفق المعلومات مما ينذر بسيل من البلاغات التى تسعى نحو تكميم الأفواه بشكل يفوق ما كان يحدث فى عهود سابقة " . و صرح الحزب" أن تهمة تكدير السلم والأمن العام منقولة عن مرسوم صادر عن الحاكم العسكرى فى ظل حالة الطوارئ وتم تسريبها إلى قانون العقوبات ( المادة 102 مكرر (أ) ..) وهى من الجرائم غير محددة المعنى وجرى استغلالها فى ظل عهود الاستبداد ضد المعارضين والمختلفين فى الرأى مع الحاكم " . وفيما يتعلق بالإعلامى باسم يوسف فإن ما قدمه – حسبما أعلن هو نفسه وحسبما شاهد المشاهدين – مجرد عرض لقطات مجمعة لما يصدر عن الرئيس أو غيره ويبقى قضاؤنا الشامخ حصناً للحريات كما عهدناه دائماً . واعلن حزب التجمع تضامنه الكامل مع صحيفة " المصرى اليوم " ومع الإعلامى باسم يوسف وتكليف عدد من كبار محاميى الحزب لحضور التحقيقات كمتطوعين من أجل إعلاء شأن الكلمة والرأى وقيم الحرية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير .