الصناعة: الأجيال القادمة ستتحمل عجز الموازنة إذ لم نتخذ إجراءات عاجلة

قال المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة الخارجية - إن الضرائب الجديدة التي تم تعليق العمل بها لحين إجراء حوار مجتمعي بشأنها تهدف إلى تخفيف العجز في موازنة الدولة، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 200 مليار جنيه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع.
وشدد الوزير خلال مؤتمر عقد اليوم على أنه في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من زيادة عجز الموازنة سيتم ترحيل المشكلة للأجيال القادمة وتفادي حدوث أزمات كعدم قدرة الحكومة على دفع المرتبات.
وقال يجب أن نعلم أن الأزمة السياسية وما يحدث في الميادين له ثمن سيدفعه المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول تخفيف الثمن الذي يدفعه محدودي الدخل. وأشار الى أنه سيتم مراجعة قرار زيادة الضريبة على المازوت بنسبة 130 في المئة ربما بالإلغاء أو بتعديل النسبة، مؤكدا أن "هذا ليس ضعفا ولكن منتهى القوى أن تراجع قراراتك عندما تشعر بأنها تؤدي الى ضرر".
وفيما يتعلق بقضية الطاقة، كشف الوزير عن أنه سيتم خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن منح عدد من الشركات تصاريح لاستيراد الغاز لحل أزمة الكهرباء الصيف القادم بقدر الإمكان.
وأضاف أنه بالنسبة للكهرباء تقرر بناء محطات جديدة لمواكبة زيادة الطلب نتيجة زيادة تعداد السكان، مشيرا الى أنه تقرر الاتجاه إلى القطاع الخاص لبناء تلك المحطات وتذليل العقبات التي تعوق ذلك عن طريق موافقة البنك المركزي على توفير ضمانات مالية بحدود من بين 2 الى 3 مليار دولار لبناء محطات جديدة بحيث تدخل في الخدمة العام القادم والذي يليه.
بدوره ، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مجتمع الصناعة عرض على الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة 25 يناير، فرض ضرائب تصاعدية لمساعدة الحكومة على مواجهة عجز الموازنة المتزايد.
وقال "سنلجأ لأي وسيلة لدعم الحكومة وكل ما نطلبه تبديد القلق عن الأوضاع الداخلية والشفافية والتشاور من قبل الحكومة". وشدد على ضرورة حدوث استقرار سياسي لأن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد، قائلا إنه بدون النمو الاقتصادي ستؤدي السجالات السياسية الى الدمار.