أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور، طلبت من مؤسسة الرئاسة إشراك القوات المسلحة في عملية التأمين على الاستفتاء مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وقال "علي" خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أمر الحكومة ببحث هذا الطلب من الناحية القانونية وبالفعل تم بحثه من قبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ووجدت الرئاسة أنه لا غضاضة في ذلك، خاصة وأنه حدث في الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة. وأكد "علي" أن قرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش مؤقت لحين إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، موضحا أنه يعطي المزيد من الأمان للمواطن حتى يُدلي بصوته في حرية تامة، وللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفون حتى يؤدوا عملهم في تأمين تام لتخرج عملية الاستفتاء في صورة نزيهة.