‏16‏ ألف قاض يشاركون في الإشراف علي الاستفتاء

أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء المقرر إجراؤه علي التعديلات الدستورية الأخيرة في‏19‏ مارس الحالي‏,‏ في حواره مع الأهرام المسائي الذي أجراه علي هامش اجتماع اللجنة أمس
بأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تعتبر نموذجا يحتذي به في جميع الانتخابات المقبلة‏,‏ سواء البرلمانية أو الرئاسية‏,‏ كما أكد أن هناك‏16‏ ألف قاض سوف يشرفون علي دوائر الاستفتاء‏,‏ وأنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مقار اللجان‏,‏ وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ من تحق له المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة؟
‏*‏ طبقا للمرسوم رقم‏7‏ لسنة‏2011‏ فإنه يحق لكل مواطن مصري الجنسية وبلغ‏18‏ عاما في‏1‏ مارس‏2001,‏ أن يشارك في هذا الاستفتاء من خلال بطاقة الرقم القومي‏.‏
‏*‏ مواطن محل إقامته بالقاهرة وعنوانه المدون في البطاقة قنا فبأي مكان يدلي بصوته؟
‏*‏ يجب أن يدلي بصوته طبقا لمحل إقامته المدون في البطاقة‏,‏ وهذا وفقا للمرسوم لسنة‏2011,‏ لكننا طالبنا بتعديل هذه المادة بمرسوم آخر للتيسير علي المواطنين‏,‏ ولكي يشارك المواطن المقيم بمحل إقامة غير مدون في بطاقة الرقم القومي في الاستفتاء في أقرب محل إقامة له‏,‏ وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الاستفتاء‏.‏
‏*‏ ما هي طبيعة وشكل مشاركة رجال الأمن في عملية الاستفتاء؟
‏*‏ تم التنسيق مع مساعد أول وزير الداخلية لوضع خطة أمنية لتأمين سير عملية الاستفتاء وتأمين جميع مقار اللجان بالمحافظات عن طريق الاتصال بالقيادات الأمنية علي مستوي الجمهورية‏.‏
‏*‏ كيف سيتم توزيع رجال القضاء علي لجان الاستفتاء؟
‏*‏ جميع أعضاء الهيئات القضائية سوف يشاركون في الإشراف علي عملية الاستفتاء وعددهم‏16‏ ألف قاض علي مستوي الجمهورية‏,‏ لافتا إلي تخصيص قاض لكل لجنة‏,‏ ويجوز له الإشراف علي أربع لجان إذا لم يكن هناك فاصل بين هذه اللجان إذا رأي أنه باستطاعته السيطرة علي هذه اللجان جميعا‏.‏
‏*‏ ما هو تقديرك الشخصي لهذه التجربة؟ وماذا تمثل لرجال القضاء؟
‏*‏ أعتقد أنها سوف تكون ناجحة وستشهد إقبالا جماهيريا علي صناديق الاستفتاء عكس ما كان يحدث في الفترات السابقة‏,‏ ومن المؤكد أن هذه التجربة تمثل لنا كرجال قضاء نموذجا يحتذي به في الانتخابات المقبلة‏,‏ سواء البرلمانية أو الرئاسية‏.‏
ولقد شارك في هذه اللجنة‏6‏ مستشارين باستثناء رئيس اللجنة وهم‏:‏ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ ومحمد مختار متولي نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ ومحمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ ورمزي عبدالله محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة أيضا‏,‏ وأحمد عبدالرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف المنصورة‏,‏ وعبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية‏.‏