قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور، طلبت من الرئاسة إشراك القوات المسلحة في عملية التأمين على الاستفتاء مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وأوضح علي، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أمر الحكومة ببحث هذا الطلب من الناحية القانونية وبالفعل تم بحثه من قبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ووجدت الرئاسة أنه لا غضاضة في ذلك لاسميا وأن هذا الأمر حدث في الاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس2011 والانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة. وأكد علي، أن قرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لرجال الجيش مؤقت لحين إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كما أنه يعطي مزيدا من الأمان للمواطن حتى يُدلي برأيه في حرية تامة، وللجنة العليا للانتخابات والقضاة المشرفون حتى يؤدون عملهم في تأمين تام لتخرج عملية الاستفتاء في صورة نزيهة.