أعلن "اتحاد شباب الثورة" أنه سيتقدم ببلاغات للجهات القضائية، ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفى مقدمتهم أعضاء مكتب الإرشاد بالجماعة، الذين حرضوا واتخذوا قرار استخدام العنف ضد الشعب المصرى. كما أعلن هيثم الخطيب، المتحدث باسم الاتحاد – فى بيان اليوم الخميس – أن الاتحاد سيرفع دعوى ضد الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية لقيامه بالفعل السلبي تجاه وقف ذلك العنف الذى أدى إلى وقوع مئات المصابين والشهداء منذ إصداره الاعلان "الغير دستورى الغاشم" والدعوة للاستفتاء على الدستور، بالرغم من استنكار هيئته الاستشارية لتلك القرارات التى من شأنها إثارة الفوضي والفتنة. وقال الخطيب: "لعن الله في كتابه العزيز كل من أوقد نار الفتنة"، مشيرًا إلى "أعضاء مكتب الإرشاد الذين اتخذوا قرار استخدام العنف ضد الشعب المصرى". وقال حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى للاتحاد: "إن شرعية النظام سقطت بسقوط شهداء ودماء مصرية مجددًا على يد جماعة الإخوان المسلمين التى هى السلطة الحاكمة للبلاد، مؤكدًا على أن "الشرعية الوحيدة هى شرعية الشعب الذى سقط منه عدد من الشهداء أمس ومئات المصابين". ورأى الاتحاد أن استقالة مستشارى الرئيس المستقلين، وإعلان نائبه فى مؤتمر صحفى أمس جهله بعدد من قرارات الرئيس، تؤكد علي أن الشعب أصبح أمام سلطة ديكتاتورية، وأن جميع قرارات الرئيس تخرج من جماعة الإخوان وليس لها علاقة بمؤسسة الرئاسة. وأكد الاتحاد مشاركته فى مسيرات وتظاهرات اليوم الخميس وغدًا الجمعة للمطالبة بإسقاط "النظام القمعى الذي يحكم البلاد الآن، وإسقاط الإعلان غير الدستورى، وإسقاط الاستفتاء على الدستور".