"الحرية والعدالة" يجدد رفضه إعلان المبادئ الأساسية للدستور

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع مقترح وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور التي اعدتها لجنة برئاسة الدكتور علي السلمي - نائب رئيس الوزراء - للتحول الديمقراطي، معتبرا تلك الوثيقة تعديا سافرا على الارادة الشعبية، مهددا بالوقوف بكل قوة ضد تلك المبادئ.
وأصدر الحزب بيانا اكد فيه ان المقترح المنشور تضمن تجاوزا كاملا للارادة الشعبية ويمثل إهانة واحتقارا لشعب مصر العظيم، فالبيان الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، يضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر، بل ومن كل الأجيال القادمة.
وأوضح الحزب "إن البيان لم يكتفِ بوضع مبادئ دستورية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصا دستوريا تابعا للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة".
وأضاف إن المشروع المقترح وضع أيضا تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبحت صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له.
وأضاف "إن حزب الحرية والعدالة، يرى أن ما يقوم به البعض، يعتبر تعديا سافرا على الشعب المصري"، مؤكدا انه سوف "يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب ولن يوافق على أي تجاوز للارادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله".
وأضاف "انه علاوة على ذلك فإنه سيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حق الشعب المصري في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته".