الحرية والعدالة: مبادئ مجلس الوزراء احتقار للشعب

وصف حزب العدالة والحرية مقترح إعلان المبادئ الأساسية للدستور، والمنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء بأنه "يمثَّل إهانة واحتقاراً لشعب مصر
العظيم" ، مشدداً علي أنه لن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، وأن "الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح".
وقال الحزب – في بيان حصلت (بوابة الوفد) على نسخة منه- إن مقترح لجنة الدكتور علي السلمي المنشور في بعض وسائل الإعلام "تضمن تجاوزاً كاملاً للإرادة الشعبية، بل مثَّل إهانة واحتقاراً لشعب مصر العظيم" .
وأشار إلى أن البيان الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، "يضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر, بل ومن كل الأجيال القادمة، ولم يكتف البيان بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصاً دستورياً تابعاً للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة" .
وأضاف أن المشروع المقترح، وضع تصوراً لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الاطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبحت صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له.
ووصف الحزب ما أسماه "محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري"، بقوله إنها تعد خروجاً على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح.
ووصف الحزب "ما يقوم به البعض " بأنه : "يعتبر تعدياً سافراً على الشعب المصري، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد" ، وشدد علي أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري، ولن يوافق علي أى تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولم يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله.
كما أكد حزب الحرية والعدالة، أنه لن يقبل بأي قيد يقيد مجلسي الشعب والشورى، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة، بل وسيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته.
وتعهد بيان الحزب بأن يظل مدافعاً عن حق الشعب المصري في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.