كتبت فاطمة سويري: اعتبر حزب الحرية والعدالة مقترح إعلان المبادئ الأساسية للدستور المنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي والذي نشر في احد المواقع الالكترونية اهانة واحتقارا لشعب مصر العظيم. واشار الحزب في بيان له أمس إلي ان المقترح المنشور, تضمن تجاوزا كاملا للإرادة الشعبية, لافتا إلي ان البيان لم يكتف بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية, بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الانسان, بما يجعلها نصا دستوريا تابعا للوثائق الدولية, والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤي الغربية والتي تحفظت علي العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة. واشار بيان الحرية والعدالة إلي ان المشروع المقترح, وضع تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور بصورة لاتجعل لمجلسي الشعب والشوري المنتخبين اي دور علي الاطلاق, بما يعني ان السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور, واصبحت صياغة الدستور الجديد في يد قلة, تتصور ان لها الحق في السيطرة علي مقدرات هذا البلد, ورسم صورة المستقبل له. وقال الحزب إن محاولات البعض فرض دستور علي الشعب المصري تعد خروجا علي نتائج وانجازات ثورة يناير فهذه الثورة حررت الشعب المصري, ولن يعاد استبعاده مرة اخري, وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد علي الشعب المصري لن تنجح, معتبرا مايحدث تعديا سافرا علي الشعب المصري, ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد, مؤكدا انه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات, وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري ولن يوافق علي أي تجاوز للإرادة الشعبية الحرة, ولن يسمح بصدور اي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته, وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله. وتعهد حزب الحرية والعدالة للشعب المصري, بأن يظل مدافعا عن حقه في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة, وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.