الحرية والعدالة يعتبر المبادئ الدستورية إهانه وتحقير للشعب المصري

د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة
اعتبر حزب الحرية والعدالة أن المقترح المنشور على أحد المواقع الإليكترونية بخصوص إعلان المبادئ الأساسية للدستور والمنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء ، والذي تضمن تجاوزًا كاملاً للإرادة الشعبية، بمثّل إهانة واحتقارًا لشعب مصر العظيم ، فالبيان الذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات، يضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر, بل ومن كل الأجيال القادمة.
كما يرى الحزب أن البيان لم يكتفِ بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، بل جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصًّا دستوريًّا تابعًا للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة.
ويرى الحرية والعدالة فى بيان صادر له أن المشروع المقترح وضع تصورًا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبح صياغة الدستور الجديد في يد قلة تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له.
وجاء في البيان أن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري، تعد خروجاً على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح.
و أشار إلى أن ما يقوم به البعض يعتبر تعدياً سافراً على الشعب المصري، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد، وأكد الحزب أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري، ولن يوافق على أي تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله.
يؤكد الحرية والعدالة أنه لن يقبل بأي قيد يقيد مجلسي الشعب والشورى القادم، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة، بل وسيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته.
وفي نهاية البيان تعهد حزب الحرية والعدالة بأن يظل مدافعًا عن حق الشعب المصري في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.