اتهمت الحكومة السودانية إسرائيل بالتعاون مع الحركة الشعبية لإشعال فتيل الأزمة في ولايتي النيل الأزرق وكردفان بهدف فصلهما عن الوطن الأم على غرار ما حدث في الجنوب. وقال أحمد إبراهيم الطاهر - رئيس البرلمان السوداني - إن الحكومة رصدت مخطط الحركة الشعبية مع إسرائيل - بالاتفاق مع دول غربية أخرى - منذ وقت مبكر وتعاملت معه بمد حبال الصبر لتتم معالجته دون إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات، وأشارالطاهر إلى أن الحركة استعجلت الأمر في الولايتين لتنفيذ المخطط قبل أوانه وظنت بذلك أنها تخدم الأهداف المعلنة لها بالاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في منطقة "كاودا" في السابع من أغسطس الماضي بين مالك عقار- والي النيل الأزرق المقال - والحركات المسلحة بدارفور. وطالب الطاهر القوى السياسية والأحزاب باتخاذ موقف وطني واضح تجاه الأحداث الأخيرة، وشدد على أن القضية تمس أمن البلاد ولا ينبغي أن يكون فيها نوع من المساومة السياسية، وأضاف أنه لا يجوز أن تصمت الأحزاب لأن الصمت في هذا الموقف لا يدل على الحكمة. وفي سياق متصل، حدد البرلمان السوداني الاثنين المقبل موعدًا للجلسة الطارئة التي سيعقدها للنظر في المرسوم الجمهوري لإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق وإقالة واليها مالك عقار في وقت كشف فيه عن مخطط للحركة الشعبية وقياداتها بجوبا وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالاتفاق مع إسرائيل وبعض الدول الغربية لفصل الولايتين عن البلاد وإحداث قلاقل أمنية.