«بروكسيهات» بقى يا شباب

فى هذه اللحظة التاريخية التى تمر بها البلاد، قرر النائب العام أن يولى اهتماماً خاصاً بقرار المحكمة الإدارية (2009) بغلق المواقع الإباحية على الإنترنت، ودعا الوزارات المعنية إلى تطبيق القرار. تلا ذلك تهليل وتصفيق من جانب قوى الإسلام السياسى التى اعتبرت القرار خطوة واعدة نحو مجتمع القيم والأخلاق!
وقد عبر النائب السلفى السابق على ونيس (صاحب الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ لفعل فاضح فى الطريق العام) عن رأى تلك القوى. قال إن القرار يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم المصرية والأخلاق الحميدة. رغم أننا حتى هذه اللحظة لا نعرف بالتحديد ما يعنونه بالشريعة، وليس لدينا قائمة تفصيلية بالقيم المصرية، ناهيك عن تعريف دقيق لكلمة «الإباحية»، أو من سيقدم هذا التعريف! (اللى يعرف يغششنى). وأضاف أنه لا أحد بإمكانه الاعتراض: «فمن ليس له دين سيمنعه الحياء من الاعتراض». (ليه الغلط بس يا أستاذ!).
مبدئياً، لكى يتم تطبيق هذا القرار لابد من إنشاء «فلتر» يستطيع الكشف عن أى جهاز كمبيوتر يعمل من داخل مصر ويحاول فتح موقع قد علمت عليه الدولة بعلامة (x) أى مرفوض ويحجب الموقع المطلوب. (لماذا لا تقيمون بمبلغ المائة مليون جنيه اللازمة لإنشاء هذا الفلتر مشروعاً تنموياً للعشوائيات؟) أضف إلى ذلك أن هذا الفلتر سيقلل من سرعة الإنترنت بينما يتوجب على الدولة المصرية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، إذ ربما! فبينما أعلى سرعة للإنترنت فى مصر هى 16 ميجا، يتمتع مواطنو دول أوروبية بسرعة 100 ميجا فى بيوتهم (بأقل من سعر 2 ميجا فى مصر!).
الشىء الأهم هو أن اليافطة المعلقة فوق رؤوسنا والتى تهلل لخطوتنا الوليدة على درب الفضيلة، ليست إلا ستاراً يخفى وراءه الفاشية السياسية. فهذا الفلتر يعمل بناء على المدخلات التى يغذيه بها القائمون على «المنع»، وبالتالى فهو لا يحجب فقط المواقع «الإباحية»، بل إن السيد الفلتر قد يقرر مثلاً حجب مواقع لعلوم الطب والأحياء،
أو مواقع إخبارية تنتقد الذات الرئاسية أو العشيرة الإخوانية. الوضع كما أراه هو أن النظام السياسى الذى يرى أن من واجبه تأديب الشعب وهديه إلى نور الإسلام، ينتهك أحد حقوق الإنسان: «الحق فى المعلومات». كما أنه يعلم بالتأكيد أن ال«بروكسيهات» على قفا من يشيل (وهى برامج متعددة ومتاحة مجاناً تعمل كبوابات مرور إلى أى موقع، حيث يتصور هذا الفلتر أن مكان الكمبيوتر هو مكان البروكسى. تمويه يعنى). طب إيه!
الشىء العجيب الذى لم تفهمه أبداً الأنظمة الفاشية هو أن المنع يزيد من حدة الطلب، وأن واجب الدولة ليس هو تأديبنا وهدايتنا إلى رحاب الإسلام، بعد سنوات الكفر والضلال، وإنما أن تهز طولها وتشتغل بذمة وضمير من أجل توفير احتياجاتنا الحقيقية، وبالمرة ترحمنا من تمثيل دور شرطى الأخلاق الحميدة!