تباينت آراء السياسين والخبراء حول قرار النائب العام بخصوص حجب المواقع الأباحيه حيث أيد البعض القرار بقوه واصفينه بأنه يحافظ على المجتمع وعلى أخلاقياته وقيمه، بينما اعتبره آخرون بأنه ليس عقلانى فى هذه الفترة إتخاذ مثل هذا القرار، وذلك لأن هذا الأمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة
فأكد أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، أن القرار جاء في نفس الوقت الذي يتم فيه كتابة الدستور، وطالب بمراجعة الأولويات، ومؤكداً صعوبة حجب المواقع "تقنيًا".
وقال الصياد عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "الذين ينشغلون بقضية حجب مواقع "لن يتمكنوا تقنيًا من حجبها" في وقت يُكتب فيه دستورهم، عليهم أولا مراجعة "أولوياتهم".
وعلى النحو الآخر رحب الشيخ علي ونيس، النائب السلفي السابق بمجلس الشعب، بقرار النائب العام بدعوة الوزارات المعنية لتطبيق قرار المحكمة الإدارية بإغلاق المواقع الإباحية.
قائلاً "قرار النائب العام هو الخطوة الأولى لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر"، مشيرًا إلى أن قرار النائب العام يتماشى مع الشريعة الإسلامية والقيم المصرية والأخلاق الحميدة".
بينما أكد الدكتور طارق عبد الحفيظ، مدرس علوم الحاسب بكلية العلوم جامعة المنيا، أن حجب أي موقع على الإنترنت بنسبة 100% في أي دولة، أمر مستحيل تقنيًا، ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه من المفترض تحديد تلك المواقع من جهات محايدة، وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً. وأكد المصدر أن تكلفة هذا الأمر كبير جداً، وسيؤثر على سرعة الانترنت فضلا عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.
بينما يرى بعض النشطاء أن القرار يأتي في إطار إلهاء الرأي العام وتخفيف وطأة الهجوم عليه بعد ظهور العديد من الملفات التي تدينه بلعب دور سياسي مضاد للثورة بامتياز وآخرها تهديده للمهندس عبد المنعم الصاوي .. وليس للقرار أي صلة بالتقاليد المصرية التي اكتشف سيادته فجأة أن تلك المواقع منافية لها .