بالتفاصيل .. نشرة أخبار حرب البرلمان ضد مواقع قلة الأدب !!

لأنه لا توجد لجنة مختصة بالتكنولوجيا والاتصالات بمجلس الشعب .. فالملف بالكامل تتولاه لجنة النقل والمواصلات ، ولا تسأل لماذا النقل والمواصلات .. لكن عموماً هذه اللجنة تركت كل المشاكل التى يعاني منها المصريون فى كل وسائل النقل ، إلي جانب إضراب عمال السكة الحديد بالأمس للتفرغ برئاسة المهندس صبرى عامر للتحذير من استمرار ضرب القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصرى من خلال ما تبثه مواقع الإنترنت من مواقع إباحية تحض على الرذيلة والفجور وتهدد الأمن القومى والاجتماعى.
وقد اتهم النائب يونس مخيون الحكومة بعدم تنفيذ الدستور والقانون والشرائع السماوية والتحريض على الفسوق بسبب استمرار عمل المواقع الإباحية ، وتساءل قائلا "ماذا ستفعل الحكومة فى تقرير هيئة المفوضين الذى يلزمها بضرورة حجب تلك المواقع الإباحية.. وهل إغلاق موقع جريدة الشعب من شبكة الإنترنت وعددا من المواقع الأخرى من قبل وزارة الاتصالات كان حفاظا على الأمن القومى أم كان الأهم غلق المواقع الإباحية والأفلام الجنسية.
واكد عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أننا نؤيد مطالب اللجنة.. وننظر إلى المصلحة العامة التى تقضى بحجب هذة المواقع وقال "إن هذه القضية قد تم مناقشتها فى الدورة البرلمانية السابقة " ، وأكد أن حجب هذه المواقع ليست بالسهولة.. حيث لها جوانب متعددة وتقنيات فنية عالية لاتوجد لدينا"، واستطرد قائلا "ليس معى مفتاح لغلق وفتح هذة المواقع الإباحية".
كما أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن هناك العديد من الحلول، لكنها جميعا تحتاج إلى التدخل الأمنى، كما فعلت الصين عند حجب موقع الفيس بوك.
فيما رفض النائب البدرى فرغلى حديث مسئولى وزارة الاتصالات وقال "إنهم يتعاملون معنا وكأننا لا نفهم شيئا" وأن هؤلاء ما زالوا يتعاملون بنفس الأسلوب الذى كانوا يتعاملون فيه مع النظام السابق.
وأضاف هولاء كانوا قادرين على غلق المواقع التى كانت تهاجم النظام السابق وعصابته ولديهم القدرات الفنية لغلق المواقع الإباحية وتنفيذ القانون.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعد تقريرا حول الحلول التى يمكن من خلالها إغلاق المواقع الإباحية، بناء على الطلب المشترك بدون تكاليف إضافية على المستخدم ويقوم الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمى خدمة الإنترنت لتقديم الدعم الفنى وتجهيز البرامج الخاصة بحجب المواقع الإباحية على أجهزة المستخدمين الشخصية.
كما تضمن التقرير إمكانية استخدام فلاتر الانترنت على بوابات الانترنت الرئيسية فى مصر وأوضح التقرير إلى أن هذا الحل قد يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر للدراسة والتطبيق والتشغيل.
ومن ناحية أخرى ، أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية على التوالى حكمًا قضائيًا جديدًا بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار قرار بحجب جميع ''المواقع الإباحية'' على شبكة الإنترنت بمصر.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المجمتع المصرى بطبيعته مجمتع متدين، وأنه حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة وعدم انتشار الرذيلة فى المجتمع فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء.
وأشارت المحكمة أنه يجب الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والشباب المصرى من بعض المواقع الإباحية، التى تنتج وتنشر صورًا أو مقاطع فيديو تتضمن مشاهد مخلة بالشرف والآداب العامة وتخض على الفجور والفساد والرذيلة، وأنه يجب حجب تلك المواقع أيًا كانت.
وفى تعليق له على هذا الموضوع أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تبحث حاليًا مع مجلس الشعب أنسب الطرق لحجب المواقع الإباحية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر قد قضت منذ ثلاثة أعوام بإلزام حكومة أحمد نظيف خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بحجب المواقع الإباحية على الانترنت للمحافظة على ما أسموه بالطابع الأصيل للأسرة المصرية؛ إلا أن ذلك لم يؤخذ بالجدية.
وبحسب الدراسات والتقارير فإنه يشاهد نحو 28 ألف شخص المواقع الإباحية في كل ثانية، وكل 39 دقيقة يظهر فيلم إباحي في أمريكا، وإن مجموع المواقع الإباحية بلغ 420 مليون موقع كما بلغت مبيعات هذه المواقع 4 مليارات دولار.
وأثار هذا غضب أحد النواب السلفيين بمجلس الشعب وجعله يثير الجدل مرة أخرى حول إغلاق المواقع الإباحية، حيث أوضح النائب يونس زكى مخيون، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث الدخول على المواقع الإباحية والثاني عربيا.
وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حجب المواقع الإباحية يستلزم تحديدا واضحا لها من خلال جهات معنية محددة وليس من قبل أشخاص.
وذكر مصدر مسئول بإحدى شركات الإنترنت أن المواقع الإباحية في تزايد مستمر ومن الصعب أن يتم حجب هذه المواقع نهائياً؛ بالإضافة إلى أن تحديد ما إذا كان أحد المواقع إباحيا من غيره يختلف من شخص لآخر.
وأوضح أن الشركات قامت بالفعل بتوفير خدمة لفلترة المواقع لتوفير الإنترنت الآمن للأسرة لمن يريد من المستخدمين.
وقال خبراء متخصصون بمجال الإنترنت إنه لا يمكن أن يتم التوسع في حجب آلاف المواقع لمجرد رؤية البعض أن أحدها أو بعضها قد يحتوى مواد إباحية؛ لأن ذلك قد يمثل مشكلة لمصر في المحافل الدولية ويؤدى لتصنيفها على أنها من الدول التي تضع قيوداً على خدمة الإنترنت.
وقد لقي طلب عضو مجلس الشعب يوسف زكي مخيون بغلق المواقع الإباحية آراء مؤيدة ومؤيدة بشروط، والأخرى معارضة، والأخيرة ساخرة.
فالآراء المؤيدة بشروط شجعت هذا الطلب لكن ينتابها الخوف من استخدام المبدأ لحجب مواقع معارضة سياسية بحجة أنها منافية للآداب، واستشهدوا بمقولة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين قال: " الحرية كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب".
وهناك من وافقوا بشدة على حجب تلك المواقع لأنها تسببت في مشاكل أسرية واجتماعية لا حصر لها وأنها سبب رئيسي في ضياع الشباب المصري، وطالبوا بتوفير فرص عمل للشباب تمكينهم من استكمال دينهم بالزواج.
وعلى الجانب الأخر قام البعض برفض قرار الحجب معللا ذلك بأن العملية ليست في غلق المواقع، بل في تغيير الأفكار والتربية الدينية السليمة للشباب والأطفال.
وتأتي على رأس المعارضين المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، والتي قالت في مقابلة مع برنامج "مصر الجديدة ": إن دعوات مجلس الشعب المصري لمنع المواقع الإباحية في مصر لا يخدم أحد، وأكدت أن المواقع الجنسية نعمة للفقراء الذين ليس لديهم القدرة على الزواج، متساءلة كيف يجوز حرمانهم حتى من المشاهدة؟
وهناك من رأى أن طعام الشعب وضمان حياة كريمة له أهم من حجب تلك المواقع، فالحرية والتربية هي من ستحكم هذا الأمر، ودعموا رأيهم بأن من يريد أن يتصفح تلك المواقع سوف يتصفحها بمليون طريقة وطريقة، وأن العبرة ليست بالحجب بل من الخوف من الله عز وجل.
أما الفئة الساخرة فكان لها النصيب الأكبر من النكت والعبارات الساخرة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك".
هذا، واقترح بعض الشباب بتسمية الجمعة القادمة جمعة الداونلود، والجمعة التي تليها "شّير .. اللى نزلته لصاحبك"؛ أما الأخر فاستبدل شعار الثورة المصرية بشعار آخر: "عيش.. حرية.. مواقع إباحية".
أما بعض الفتيات فبررت رفضها بالنتائج السلبية التي سوف تنتج عن غلق المواقع الإباحية التي اختصرتها في عبارة "حجب المواقع الإباحية = ارتفاع نسبة التحرش = زيادة عدد شقق الدعارة = العيشة هتبقى فلة".
يوجد من العبارات والتعليقات الساخرة على مجلس الشعب الكثير والكثير، ولكن سنذكر أكثرهم جدلاً وانتشاراً مثل:
"إذا الشعب يوما أراد الإباحية... فلا بد أن يستخدم البروكسى".
"فكرة إن مجلس الشعب يناقش "المواقع الإباحية" في وقت لم تجف فيه الدماء، هو الإباحية في حد ذاتها".
"سابوا العيش والفرن... ومسكوا في مواقع البورن".
"اتفقنا كلنا على الحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، واتفقنا على أعضاء لمجلس التشريع.. ومع أول طرح لقانون يمنع شيئا محرما اختلفنا". !!