مجلس "الصحفيين" يطالب "الشورى" بتنفيذ حكم إعادة عبد الرحيم إلى منصبه

عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمى، وبحضور تسعة من أعضاء المجلس، لبحث الموقف بشأن تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس مجلس الشورى غير القانوني باستبعاد الزميل جمال عبد الرحيم من عمله كرئيس لتحرير صحيفة "الجمهورية".
وإذ بحث الاجتماع كل ما يتعلق بهذا الأمر، بما في ذلك محاولات التملص من الانصياع لحكم قضائي واجب النفاذ، فقد أعلن المجلس من خلفه الجماعة الصحفية المصرية، ترحيبه بهذا الحكم، الذي أكد أن في مصر قضاء عادل وشامخ، ينتصر لحقوق المصريين وحرياتهم ولاستقلال الصحافة.
وأبدى المجلس استغرابه واستنكاره الشديدين، لإقدام القائمين على مجلس الشورى وأتباعهم على إهدار القانون، والتهرب من تنفيذ الحكم القضائي، واستنساخ واحدة من أسوأ ممارسات النظام الذي أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي التحايل والعبث غير اللائق بحجية الأحكام القضائية.
واكد المجلس أن النقابة سوف تقاوم، بكل الوسائل القانونية والديمقراطية، هذا التوجه الخطير.
وقرر المجلس اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد الزميل محمد محمد محمد العزاوي، الصحفي بجريدة "الجمهورية" إلى لجنة التحقيق، إعمالا لقانون النقابة ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، التي خالفها الزميل لقيامه بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، وهو ما يلحق أشد الأذى بقيم الزمالة وسمعة الصحفيين.
كما تم تكليف المستشار القانوني للنقابة بالانضمام إلى الزميل جمال عبد الرحيم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الشورى شخصيًا، باعتباره المسؤول جنائيًا عن جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
ودعا المجلس جميع الزملاء إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد المقبل، للإعلان عن رفض الجماعة الصحفية لتعطيل رئيس المجلس للأحكام القضائية.