"الصحفيين" تطالب "الشورى" بتنفيذ حكم إعادة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية

عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2012، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمى، وبحضور تسعة من أعضاء المجلس.
وذلك لبحث الموقف بشأن تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف قرار رئيس مجلس الشورى غير القانوني باستبعاد جمال عبد الرحيم من عمله كرئيس لتحرير صحيفة "الجمهورية".
أبدى مجلس نقابة الصحفيين استغرابه واستنكاره الشديدين، لإقدام القائمين على مجلس الشورى على إهدار القانون، والتهرب من تنفيذ الحكم القضائي بإعادة الزميل جمال عبدالرحيم لموقعه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، واستنساخ واحدة من أسوأ ممارسات النظام الذي أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهي التحايل والعبث غير اللائق بحجية الأحكام القضائية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم على أن النقابة ستقاوم بكل الوسائل القانونية والديمقراطية هذا التوجه الخطير.
وبحث الاجتماع كل ما يتعلق بهذا الأمر، بما في ذلك محاولات التملص من الانصياع لحكم قضائي واجب النفاذ.
وشدد على أن مجلس النقابة، ومن خلفه الجماعة الصحفية المصرية، ترحب بهذا الحكم، الذي أكد أن في مصر قضاء عادل وشامخ، ينتصر لحقوق المصريين وحرياتهم ولاستقلال الصحافة.
كما قرر المجلس اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد الزميل محمد محمد محمد العزاوي، الصحفي بجريدة "الجمهورية" وإحالته إلى لجنة التحقيق، إعمالا لقانون النقابة ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، التي خالفها الزميل لقيامه بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، وهو ما يلحق أشد الأذى بقيم الزمالة وسمعة الصحفيين.
و تكليف المستشار القانوني للنقابة بالانضمام إلى الزميل جمال عبد الرحيم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الشورى شخصيًا، باعتباره المسؤول جنائيًا عن جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
ويدعو المجلس جميع الزملاء إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 11 نوفمبر 2012، للإعلان عن رفض الجماعة الصحفية لتعطيل رئيس المجلس للأحكام القضائية.