عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمى، وبحضور تسعة من أعضاء المجلس، لبحث الموقف بشأن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس مجلس الشورى غير القانونى باستبعاد الزميل جمال عبد الرحيم من عمله كرئيس لتحرير صحيفة "الجمهورية"، وبحث الاجتماع كل ما يتعلق بهذا الأمر، بما فى ذلك محاولات التملص من الانصياع لحكم قضائى واجب النفاذ. وأعلن المجلس - فى بيان له اليوم حصلت "المصريون"على نسخة منه - أن مجلس النقابة، ومن خلفه الجماعة الصحفية المصرية، ترحيبه بهذا الحكم، الذى أكد أن فى مصر قضاءً عادلاً وشامخاً، ينتصر لحقوق المصريين وحرياتهم ولاستقلال الصحافة. وأبدى المجلس استغرابه واستنكاره الشديدين، لإقدام القائمين على مجلس الشورى وأتباعهم على إهدار القانون، والتهرب من تنفيذ الحكم القضائي، واستنساخ واحدة من أسوأ ممارسات النظام الذى أسقطته ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهى التحايل والعبث غير اللائق بحجية الأحكام القضائية، مؤكدًا أن النقابة سوف تقاوم، بكل الوسائل القانونية والديمقراطية، هذا التوجه الخطير. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الزميل محمد محمد محمد العزاوي، الصحفى بجريدة "الجمهورية" إلى لجنة التحقيق، إعمالا لقانون النقابة ونصوص ميثاق الشرف الصحفي، التى خالفها الزميل لقيامه بمحاولة تعطيل تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، وهو ما يلحق أشد الأذى بقيم الزمالة وسمعة الصحفيين. وأشار المجلس إلى أنه تم تكليف المستشار القانونى للنقابة بالانضمام إلى الزميل جمال عبد الرحيم فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس الشورى شخصيًا، باعتباره المسئول جنائيًا عن جريمة عدم تنفيذ حكم قضائي. ودعا المجلس جميع الصحفيين إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، فى تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 11 نوفمبر 2012، للإعلان عن رفض الجماعة الصحفية لتعطيل رئيس المجلس للأحكام القضائية.