"الزند": المسودة الأولى للدستور يشوبها الكثير من العوار

قال المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر: إن المسودة الاولى من الدستور يشوبها الكثيرُ من العوار وخاصة االقوانين الخاصة بالقضاء فى مصر، لافتًا إلى المجهودات التى حاولت الجمعية التاسيسة العمل على صناعتها فى المسودة الجديدة للدستور، ولاسيما الاجراءات التى حاولت تعديلها وفرضها وصناعتها من اجل فرض مواد خاصة تزيد من تكبيل السلطة القضائية فى مصر.
وأشار الزند خلال الندوة التى عقدها النادى مساء اليوم الاربعاء لمناقشة قانون السلطة القضائة فى مسودة الدستور الجديد إلى أن المادة التى تم اضافتها وخاصة للنائب العام الذى تؤكد على الحق فى اقالتة وعزلة من منصبة فى المسودة الجديدة التى تم اصدارها فى 24 من اكتوبر الماضى، لافتا الى قوة القضاة وحصانتهم وحمايتم من تلك المواد التى تم اضافتها من اجل شخص النائب العام وحصانته التى يتمتع بها من خلال قانون دستورى يشرع خصيصا من اجله، ولاسيما تلك القوانين التى تم صناعتها من اجل النَيل من اشخاص بعينهم وتصفية حسابات وصناعة المؤامرات من اجل النيل من افراد بعينهم، مؤكداعلى ان الدستور المصري يساوى شرف وكيان مصر ولن يسمح القضاة بالعبث فى دستورها من اجل اى كيان يسعى لفرض وصايته عليها.
وأضاف الزند أن الجهود التى سعت اليها اللجنة التى قامت بكتابة الدستور ورغم العوار الذى شابها ،ولا اتمنى الا تخرج للاستفتاء عليها وهى محملة بكل هذا العوار، لافتا الى النصوص التى يتم كتابتها رغم الاخطاء العديدة التى شابتها، فما عرفت البشرية دستورا به عوارا ويخفى تفجيرات ممكن ان تصيب الشعب المصرى، مطالبا اللجنة ان تستلهم مانادت به الثورة وطالبت بتغيرة وان تحافظ على كيان السلطة القضائية التى حافظت على حقوق المواطن المصري.
وشدد على التعليق على الاحكام القضائية والاستثناء هو عدم التعليق عليها وماصاحبها من تعليقات على اشخاص القضاة، ولم يقتصر على انتقاض الاحكام ولكن تجريح القضاة شخصهم، وماحدث من مهرجان السب والتجريح للقضاة على شاشات التليفزيون، مطالبابمنع التعليق على الاحكام القضائية على وسائل الاعلام، محذرا من نفاذ صبر القضاة مما يلاقوه من هذا التجريح.
واستنكر الزند محاصرة المحاكم واجبار القضاة على اصدار حكم معين دون النظر الى المشرع الذى تنظر الى الموضوع دون الاخذ فى الاعتبار ماحد من ضغوط شديدة على القضاة، مؤكدا على ضرورة استقلال القضاة للوصول الى حكم نزية فالقاضى الخائف لايستطيع ان يحكم فى ظروف قاسية تجعل منه حاكمًا دون ميلا الى احد وتلك الحشود المنتظرة الاحكام التى ترضية دون النظر الى مسار القاعدة القانونية.
وأشار إلى الجريمة التى تعمل على تصنت على التليفونات متسائلًا: "كيف منعنا الاسلام من تلك الجريمة وانها تحتاج الى حماية واضافة لحماية المواطنين من تلك الاعمال؟"، وعشرات آلاف من الشكاوى التى قدمت فى هذا السياق، لافتا الى ان حق الشكوى مكفول ولكن الشكوى التى تكون كيدية وتعطل مسار العدالة، مفردات جديدة لم يشهدها المجتمع المصري.