جمعية عمومية طارئة لنادى القضاة

النادى: كل الخيارات التصعيدية مطروحة ولن نقبل المساس بالقضاء.. وتهديدات بالامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور فى حال تمسك "التأسيسية" بنصوص السلطة القضائية
يعقد اليوم الخميس نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند جمعية عمومية غير عادية بمقر دار القضاء العالى، يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، والتى كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وذلك لاتخاذ إجراءات تصعيدية حاسمة لمواجهة محاولات النيل من السلطة القضائية ورجال القضاء من قبل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور، أبرزها الإعلان عن نيتهم مقاطعة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور الجديد، فى حال تمسك الجمعية التأسيسية بالمواد التى وضعتها باب السلطة القضائية، والتى تنال من استقلال القضاء.
وفى الوقت ذاته، أعرب رجال القضاء والنيابة العامة، عن غضبهم الشديد وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها فى المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها فى الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة" وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام" وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق.
كما أعربوا فى بيان مشترك لهم عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطى.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك فى ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.
ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن هناك عدة خيارات مطروحة للجمعية العمومية التى ستعقد اليوم الخميس، لمواجهة التعدى على القضاء وخاصة السلطة القضائية فى المسودة الأولى التى أعدت من قبل الجمعية التأسيسية، مؤكدًا رفض جموع القضاة لهذه المسودة لما بها من عوار، وكذلك الأخذ بما تنتهى إليه الجمعية العمومية من آراء ومطالب القضاة فى الدستور الجديد.
وأكد الشريف فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النصوص التى تم تعديلها جاءت مخيبة للآمال وصادمة وخاصة لكل ما يتعلق بالسلطة القضائية، لافتا إلى بعض الاختصاصات التى تتمثل فى إقصاء النيابة العامة وفصلها عن السلطة القضائية، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام"، وسلبها أخص سلطاتها وهى سلطة التحقيق، وسيما إنشاء النيابة المدنية.
وأشار "الشريف" إلى أن طريقة وضع التأسيسية للنصوص لحقت بها عوار دستورى تمس استقلال السلطة القضائية التى تعد العمود الفقرى للدولة، لافتاً إلى تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقال إن كل ما يطالب به القضاة أن يتم الحفاظ على كيان السلطة القضائية واستقلالها واستقرارها، مطالباً بضرورة الإبقاء على باب السلطة القضائية فى دستور 71، ولاسيما إدخال تعديلات بسيطة عليه تضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وتضمن استقرارها.
وأضاف المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن النادى يسعى لاتخاذ موقف موحد وحاسم من أجل رفض ما وضعته "التأسيسية" من تعديلات على نصوص باب السلطة القضائية بالدستور الحالى لمصر، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية فى حالة تمسك الجمعية التأسيسية بنصوص تحاول فرضها على السلطة القضائية، مؤكدًا استقلال القضاة واستقلال النصوص المنظمة للعملية القضائية بالكامل.
وأشار "يونس" إلى وجود سوء نية من قبل الجمعية التأسيسية تجاه القضاء والقضاة والنيابات العامة، مؤكداً أن الجمعيات العمومية لأندية القضاة والمحاكم أرسلت للتأسيسية رفضها على المقترحات ولكن دون جدوى، وأضاف قائلا: لن نسكت أو نستسلم ولن نقف نتفرج على هذا الكلام ولن نسمح لأحد أن ينال من استقلالنا، وإن لم يحققوا مطالبنا التى تدعم استقلال القضاء فلن نرضى إلا بعدم تعديل باب السلطة القضائية وبقائه كما هو فى دستور 71".
وأكد المستشار أحمد سليمان رئيس نادى القضاة بالمنيا، ومساعد وزير العدل، أن قضاة المنيا سيشاركون جميعهم فى الجمعية العمومية الأم التى دعا إليها النادى العام بالقاهرة، وسيطرحون تصوراتهم على الجمعية لبحث الإجراءات التى يتخذها القضاة لمواجهة ما جاء بمسودة الدستور.
وأشار "سليمان" إلى وجود وفد من القضاة سوف يلتقى بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عقب انعقاد الجمعية العمومية لإبلاغها بما انتهت إليه آراء القضاء وما توصلت إليه من توصيات وإجراءات، مضيفًا أن أهم النصوص التى يعترض عليها القضاة فى المسودة هى المتعلقة بنزع سلطة التحقيق من النيابة العامة، واقتصار عملها على سلطة الادعاء فقط، مؤكدًا ضرورة اعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء، مطالبًا باقتصار تعريف السلطة القضائية على قضاة المحاكم بمختلف درجاتها لتضم محاكم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فقط.
وأبدى المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية اعتراض القضاة على فكرة إنشاء ما يسمى بالنيابة المدنية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادى شدد على ضرورة أن ينص فى الدستور على عدم إنشاء أى قضاء استثنائى، لافتا إلى ضرورة تعيين القضاة من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم، ولاسيما أن تكون هناك ميزانية مستقلة لكل هيئة قضائية.
وأكد إمام اعتراض مجلس إدارة النادى على ما ورد فى باب السلطة القضائية بمشروع مسودة الدستور، مشيرًا إلى أن سبق تسجيل هذه الاعتراضات كتابة، وإرسالها إلى المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة وتم تجاهله.
وذكر إمام أن مسودة الدستور، لا تحدد مشروعًا جامعًا مانعًا للسلطة القضائية فى الدستور أو ميزانية مستقلة، وسلخ النيابة العامة من باب السلطة القضائية، رغم كونها شعبة أصيلة فى القضاء، فضلا عن وجود نص بإنشاء نيابة مدنية، قائلا إن ذلك سيؤدى لإطالة أمد التقاضي، وإضافة مرحلة جديدة للأحكام.
وشدد إمام على أنه سيكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب جميع أندية القضاة، لأن الضرر سيعود على المواطن المصرى وحده بسبب فقدانه قضاء يمتلك استقلالاَ حقيقيًا، مما يؤدى إلى تقويض السلطة القضائية.