الزند: القضاة أقوى من الدستور

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر: إن المسودة الأولى للدستور يشوبها الكثير من العوار وخاصة االقوانين الخاصة بالقضاء فى مصر، لافتًا إلى المجهودات التى حاولت الجمعية التأسيسية العمل على صناعتها فى المسودة الجديدة للدستور، ولاسيما الإجراءات التى حاولت تعديلها وفرضها وصناعتها من أجل فرض مواد خاصة تزيد من تكبيل السلطة القضائية فى مصر.
وأشار الزند خلال الندوة التى عقدها النادى مساء اليوم الأربعاء،لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد، إلى أن المادة التى تم إضافتها وخاصة للنائب العام الذى تؤكد على الحق فى إقالته وعزله من منصبه فى المسودة الجديدة التى تم إصدارها فى 24من أكتوبر الماضى، لافتًا إلى قوة القضاة وحصانتهم وحمايتم من تلك المواد التى تم إضافتها من أجل شخص النائب العام وحصانته التى يتمتع بها من خلال قانون دستورى يشرع خصيصًا من أجله، ولاسيما تلك القوانين التى تم صناعتها من أجل النيل من أشخاص وتصفية حسابات وصناعة المؤامرات من أجل النيل من أفراد بعينهم، مؤكدًا أن الدستور المصرى يساوى شرف وكيان مصر ولن يسمح القضاة بالعبث فى دستورها من أجل أى كيان يسعى لفرض وصايته عليها.
وأضاف الزند أن الجهود التى سعت إليها اللجنة التى قامت بكتابة الدستور ورغم العوار الذى شابها، لا أتمنى أن تخرج للاستفتاء عليها وهى محملة بكل هذا العوار، لافتًا إلى النصوص التى يتم كتابتها رغم الأخطاء العديدة التى شابتها، فما عرفت البشرية دستورًا به عوار ويخفى تفجيرات ممكن أن تصيب الشعب المصرى، مطالبًا اللجنة أن تستلهم ما نادت به الثورة وطالبت بتغييره وأن تحافظ على كيان السلطة القضائية التى حافظت على حقوق المواطن المصرى.
وشدد على التعليق على الأحكام القضائية والاستثناء هو عدم التعليق عليها وما صاحبها من تعليقات على أشخاص القضاة، ولم يقتصر على انتقاض الأحكام ولكن تجريح القضاة شخصهم، وما حدث من مهرجان السب والتجريح للقضاة على شاشات التليفزيون، مطالبًا بمنع التعليق على الأحكام القضائية على وسائل الإعلام، محذرًا من نفاذ صبر القضاة مما يلاقوه من هذا التجريح.
واستنكر الزند محاصرة المحاكم وإجبار القضاة على إصدار حكم معين دون النظر إلى المشرع الذى تنظر إلى الموضوع دون الأخذ فى الاعتبار ما حدث من ضغوط شديدة على القضاة، مؤكدًا على ضرورة استقلال القضاة للوصول إلى حكم نزيه فالقاضى الخائف لا يستطيع أن يحكم فى ظروف قاسية تجعل منه حاكماً دون ميل إلى أحد وتلك الحشود منتظرة الأحكام التى ترضيه دون النظر إلى مسار القاعدة القانونية.
وأشار إلى أن جريمة التنصت على التليفونات متسائلا:"كيف منعنا الإسلام من تلك الجريمة وأنها تحتاج إلى حماية وإضافة لحماية المواطنين من تلك الأعمال؟"، مشيرًا إلى عشرات الآلاف من الشكاوى التى قدمت فى هذا السياق، لافتًا إلى أن
حق الشكوى مكفول ولكن الشكوى التى تكون كيدية وتعطل مسار العدالة هى مفردات جديدة لم يشهدها المجتمع المصرى .