ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإعادة عبد الرحيم لرئاسة تحرير "الجمهورية"

قالت محكمة القضاء الإداري، فى أسباب حكمها الصادر اليوم الثلاثاء بإعادة جمال عبد الرحيم إلى رئاسة تحرير صحيفة الجمهورية: "إن النظام القانونى المصرى سما بحرية الصحافة إلى أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها، وتفرغ من مضمونها، وإن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، ولن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها: نقابة الصحفيين".
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد استبان لها أن القرار الصادر من مجلس الشورى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة مستهدفاً فى حقيقته أمر مساءلة المدعى (جمال عبد الرحيم) ومجازاته تأديباً عما نشر بالصحفية بعنوان "قلاع الفساد تترنح" وبيانه مخالفته واجبات وظيفته بما يستوجب استبعاده من رئاسة تحرير الصحيفة، ولما كانت نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات وجعلها (النقابة) صاحبة الولاية العامة فى ذلك وحدها دون غيرها، إذا ما وجد لذلك مقتضى وبعد اتباع الإجراءات المقررة قانوناً فى هذا الشأن.
ولذا يصبح معه القرار المطعون فيه بإبعاد جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس لتحرر الجمهورية وتكليف السيد عبد العظيم البابلى لقيام العمل برئيس التحرير، صادرا ممن لا يملك إصداره، متضمنا غصباً للسلطة التى عينها القانون ومهدرا لجميع إجراءات وضمانات التأديب، التى قررها المشرع للصحفيين، مما يرجح معه إلغاء القرار.
وأكدت المحكمة توافر ركن الجدية للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما توافر للمحكمة ركن الاستعجال اللازم مما تقضى معه المحكمة وقف التنفيذ القرار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.