ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم ل«الجمهورية»

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، حكما بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة من إبعاد جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وتكليف عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة عبد الرحيم لممارسه عمله كرئيس للتحرير.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن طلبات التدخل المشار إليه في الدعوى لم تتوافر فيها الإجراءات المقررة قانونا لقبول التدخل.
وأضافت في حيثيات الحكم، أن النظام القانون المصري قد سمح بحرية الصحافة إلى أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى بحرية التعبير، وبدونها تفتقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها، وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذلك إدراكا منه بأن الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجهه الخلل والقصور، تنبيها وتحذيرا وتقويما لأي اعوجاج .
وأضافت الحيثيات، أن الصحافة هي الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وهى رافد من روافد والثقافي لدى الأفراد، وإيمانا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها، وذلك في القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة تنظيما متكاملا بشأن تأديب الصحفيين إحاطة بسياج من الضمانات، أهمها قصر ولاية تأديب الصحفى على نقابة الصحفيين وحدها دون سواها، ورسم لها السبيل الذي ينبغي أن تسلكه إذا ما ارتأت في مسلكه ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على نحو يستلزم المساءلة، وإنزال العقاب إذا ما وجد لذلك مقتضى.