تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية المقامة من جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف حاليا عن العمل ضد القرار الصادر من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بوقفة (عبدالرحيم ) عن العمل وإحالته للتحقيق أمام لجنة القيم بمجلس الشوري وتكليف السيد البابلي بمهام رئيس التحرير على خلفية نشر خبر صحفي دون مستندات عن إحالة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، إلى جهاز الكسب غير المشروع ومنعهما من السفر. وأكد جمال عبد الرحيم فى تصريحات صحفية أن القرار السالف الذكر منعدم لمخالفتة قانوني الصحافة رقم96 لسنة 1996 والنقابة رقم 76 لسنة 1970، مشيرالى ان القرار فردي صادر من رئيس الشوري فقط وتم بدون تحقيق بعيدا عن المجلس أو هيئة المكتب، في سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية وذلك بعد حوالي 69 يوما من قرار التعيين الصادر في 8 أغسطس الماضي و لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وطالب عبد الرحيم في الشق المستعجل من الدعوي بوقف القرار المطعون فيه وإعادته للعمل. وتضم مذكرة الدعوي التي أعدها المحامي عصام الإسلامبولي توضيح لمخالفة القرارالمطعون فيه لقانوني الصحافة والنقابة بالإضافة للبيانات الصادرة من مجلس نقابة الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة وكذا البيان الصادر من سامح عاشور بصفتة نقيب المحامين. ويتضامن مع عبد الرحيم ما يقرب من 120 صحفيا بجريدة الجمهورية، ونقابة المحامين وعدد من منظمات المجتمع المدني الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان في مقدمتها المنظمة المصرية وتنظيم الدولي للصحافة وبعض النقابات الصحفية العربية وبعض ائتلافات شباب الثورة.