غدا اولى جلسات جمال عبدالرحيم ضد الشورى .. والدولى للصحفيين يطالب بإعادته إلى منصبه

تنظر محكمة القضاء الإداري تنظر صباح غد الثلاثاء اولى جلسات القضية التى قام برفعها الزميل جمال عبدالرحيم ويختصم فيها أحمد فهمى ، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة ، بصفته ، ويتضامن مع عبدالرحيم غدا كلا من سامح عاشور، نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحامين العرب ،وحافظ ابو سعده ،رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، و هيئة دفاع حزب المصريين الاحرار ، ويدافع عنه كلا من الدكتور محمود كبيش ،عميد حقوق القاهرة ، وعصام الاسلامبولى ، المحامى بالنقض والادارية العليا ، مقدم صحيفة الدعوى فضلا عن العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والسياسية الى جانب مجلس نقابة الصحفيين والاتحاد الدولى للصحفيين ونقابات الصحفيين بكل من العراق وتونس وسوريا وفلسطين وعدد كبير من الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفيه القوميه والمستقله والمعارضه وسط اهتمام من مختلف وسائل الاعلام المحلية ووكالات الانباء العالمية .
كان رئيس مجلس الشورى احمد فهمى أصدر قرارا في 17 اكتوبر الجارى ،يعد الاول من نوعه في تاريخ الصحافه المصرية، بوقف جمال عبدالرحيم عن عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية على خلفية خبر "منع المشير طنطاوى وعنان من السفر خلال ساعات" وصدر القرار في ذات يوم صدور العدد وتم تكليف آخر للقيام بأعمال رئيس التحرير دون التحقيق في الواقعه وهو ما اضطر عبدالرحيم معه الى اللجوء للقضاء بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين بذلك في غياب نقيب الصحفيين ممدوح الولى ، وذلك وسط تضامن هيئات اعلاميه وصحفية وحقوقيه وسياسيه محليه ودوليه وشخصيات صحفيه كبرى يتقدمها الكاتب الصحفى الاستاذ محمد حسنين هيكل .
من جهته اعرب الاتحاد الدولي للصحفيين ، اليوم الإثنين ، عن قلقه البالغ إزاء إقصاء جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير جريدة الجمهورية ، من قبل رئيس مجلس الشورى.. مشدداً على أن تدخل الحكومة في شئون الصحفيين أمر مؤسف .
وقال جيم بوملحة ، رئيس المنظمة "نحن نساند نقابة الصحفيين المصريين في نضالها ضد التخويف والتدخل في عمل الصحفيين ، وندعو السلطات المصرية إلى إعادة الزميل جمال عبد الرحيم إلى منصبه فوراً".
وأفادت نقابة الصحفيين ، التي دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة العدوان المستمر على حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية القومية ووضع الصحافة في الدستور ، أن "الهجمة التي تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثني الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم في الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة".
وأدانت نقابة الصحفيين المصريين بشدة قرار الإقصاء واعتبرته "سابقة خطيرة تنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة ، وعدواناً صارخاً على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها ، طبقاً لنص المادة (34) من قانون الصحافة".